الصفحه ٤١٣ : الواقعة للعمل
به ، وإحراز التكليف وجودا وعدما في الواقعة التي يبتلي بها ، حيث إنّ وجوب طلب
العلم وتعلّم
الصفحه ٤١٨ :
(مسألة
٦٦) لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العاميّ ؛ إذ لا بد فيه من الاطّلاع
التامّ
الصفحه ٤٢٣ : خارجة
عن موارد التقليد الذي هو رجوع الجاهل بالحكم الشرعيّ المجعول في الشرع إلى العالم
به ، فقول المجتهد
الصفحه ٤٤٢ :
في
الاستدلال على اعتبار أصالة الصحة........................................ ٥٢
موارد
الرجوع إلى
الصفحه ٣٢ : يعتني بالشك في
الركوع ، وبين الأخذ بالقيام إلى الركعة عند الشك في السجود فيقال : بلزوم
الاعتناء وأورد
الصفحه ٦٣ : آخر أصالة
الصحة في عمل النائب لا تثبت وقوعه بقصد النيابة عن غير واستحقاق الاجرة مترتب على
وقوعه صحيحا
الصفحه ١٠٢ :
أو
في البعض عرفا ، بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين ، ولا فرق فيها [١] بين
أن يكون السند
الصفحه ١٠٩ : بأحدهما لا
يستفاد من تقييد إطلاق الاعتبار.
ولكن لا يخفى ما
فيه ، فإنّ الأصل العملي في الشبهات الحكميّة
الصفحه ١١٩ : ذكرنا يظهر
الحال في مسألة دوران أمر المكلّف بين الوضوء لصلاته التي يصلّيها بصرف الماء فيه
أو في تطهير
الصفحه ١٢٩ :
الحكمين
، لا بقاؤهما على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما ، أو بقاء سنديهما عليها
كذلك بلا
الصفحه ١٦١ : في بعض
الموارد في كون أحد الخطابين قرينة على التصرف في الآخر.
وقد يقال كما عن الشيخ قدسسره
الصفحه ٢٠١ : ء على تعليل الترجيح
بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق ، لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد
فرض
الصفحه ٢٠٣ :
وقال
بعد جملة من الكلام :
فمورد
هذا الترجيح تساوي الخبرين من حيث الصدور ، إما علما كما في
الصفحه ٢١٢ :
بناء
على لزوم الترجيح لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة ، أو قيل بدخوله في القاعدة
المجمع عليها
الصفحه ٢٣٢ :
ثم
إنه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للأعلام ، وعدم التمكن من الترجيح في المسألة
وتعيين حكمها