الصفحه ٦٥ : بقاء الإذن
عند البيع وعدم الرجوع فيه إلى تمام العقد ولكن هذا التمسك مع أنه لا يرتبط بأصالة
الصحة
الصفحه ٦٦ :
عدم اعتبار أصالة
الصحة في موارد جريانها بالإضافة إلى مثبتاتها
السادس ـ لا يخفى
أن أصالة الصحة
الصفحه ٨٧ :
المقصد الثامن
في تعارض الأدلة
والأمارات
الصفحه ١٢٤ : صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء ، إلّا أن يقال
بأن قضية اعتبار دليل الغير الإلزامي أن
الصفحه ١٢٥ : واضحا ، ضرورة عدم إمكان الالتزام
بحكمين في موضوع واحد من الأحكام ، إلّا أنه لا دليل نقلا ولا عقلا على
الصفحه ١٥٣ :
فصل
هل
على القول بالترجيح ، يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة ، أو يتعدى إلى
غيرها؟ قيل
الصفحه ١٦٤ : رفع اليد
عن بعض الأحكام الواردة في خطاب الإطلاق الشموليّ ، بخلاف تقييد الإطلاق البدليّ ،
فإنّه لا يوجب
الصفحه ١٦٩ : العقلي في تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم في هذا الدوران
تقديم النسخ على التخصيص أيضا ، وإنّ غلبة
الصفحه ١٨٢ :
في
تمام الباقي ، لجواز استعماله حينئذ فيه وفي غيره من المراتب التي يجوز أن ينتهي
إليها التخصيص
الصفحه ١٩٨ :
فإنها
أيضا مما يوجب ترجيح أحد السندين وحجيته فعلا وطرح الآخر رأسا ، وكونها في مقطوعي
الصدور
الصفحه ٢٢٥ :
بل
إنما كانوا في مقام شرح اسمه والإشارة إليه بلفظ آخر وإن لم يكن مساويا له بحسب
مفهومه ، كاللغوي
الصفحه ٢٣٤ : ، فلا بد في حجية اجتهاد مثله على
غيره من التماس دليل آخر غير دليل التقليد وغير دليل الانسداد
الصفحه ٢٥٧ :
من
أدلته ، وتعيينه بحسبها ظاهرا ، فلو كان غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء
أحكام في الواقع
الصفحه ٢٧٨ : تقليدهم للجاهل ، أو في الأصول الاعتقادية التي لا بد
فيها من اليقين ، وأما قياس المسائل الفرعية على الأصول
الصفحه ٣٠٩ : الوضع ، كما لو عبّر بقوله : الأحوط لو لم يكن أقوى هو الترك أو الإتيان ، في
مقابل من أفتى بجواز الارتكاب