الصفحه ١٦٣ :
من
التخصيص.
وفيه
: إن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة ، إنما هو عدم البيان في
الصفحه ٢٣٣ :
العمل
بهذا الاجتهاد لمن اتصف به ، وامّا لغيره فكذا لا اشكال فيه ، اذا كان المجتهد ممن
كان باب
الصفحه ٢٦٣ : ، غايته المعذورية في المخالفة عقلا ، وكذلك فيما كان هناك طريق
معتبر شرعا عليه بحسبه ، وقد ظهر خلافه بالظفر
الصفحه ٢٧٩ :
كذلك
لا يجوز فيها بالطريق الأولى لسهولتها ، فباطل ، مع أنه مع الفارق ، ضرورة أن
الأصول الاعتقادية
الصفحه ٢٨٣ :
فصل
إذا
علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة ، فلا بدّ من
الرجوع
الصفحه ٣١٦ : .
______________________________________________________
سواء عمل بها زمان
حياة مجتهده أم لا ، فيمكن أن تصير فتوى الميّت حجّة في مسألة وجوب البقاء على
النحو
الصفحه ٣٢٠ :
فيها إلى كلّ منهما ، فإنّه كما أنّ للمجتهد الاستناد في فتواه إلى كلّ من الخبرين
المعتبرين أي للجميع
الصفحه ٣٢٤ : واقعا
واعتقاده بالولاية برؤية آثارها في الوقائع المتعدّدة.
وفيه إذا كان
الأمر الحدسي بحيث يكون أثره
الصفحه ٣٦٨ : واقعا وكان
حين العمل مستندا إلى فتوى من كانت فتواه معتبرة في حقّه ، وكذلك الحال في عقوده
وإيقاعاته
الصفحه ٣٧٢ : لفتوى من يجب عليه الرجوع إليه فعلا وتردّد بعد ذلك في
مقداره بين الأقلّ والأكثر فيمكن أن يقال : مقتضى ما
الصفحه ٣٨٨ :
(مسألة
٤٦) يجب على العاميّ أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم [١] أو عدم وجوبه
، ولا يجوز
الصفحه ٧ : قد يذكر أنها على تقدير الأمارية تكون معتبرة في مثبتاتها كما
إذا شك بعد الصلاة أنه توضأ لها قبلها أم
الصفحه ٢١ : محمد بن مسلم المروية في آخر السرائر حيث ورد فيها «وكان حين انصرف
أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» (١) وأما
الصفحه ٤٢ : أخذا
بالعموم في قوله عليهالسلام : «كلما شككت فيه مما قد مضى فليس عليك شيء» وقد يقال بعدم
جريانها في شي
الصفحه ٦١ : إبرائه المديون
عن الدين ، ولكن لا يخفى ما فيه فإن الصحة المترتبة على فعل البائع وهو الإيجاب هي
الصحة