الصفحه ٤١٤ :
(مسألة ٦٣) في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر
المقلّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى
الصفحه ٤٣٨ :
(مسألة
٧١) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده [١] وإن كان موثوقا به في
فتواه ولكن
الصفحه ١٤ : المحقق
النائيني قدسسره في إرجاعهما إلى قاعدة واحدة بأن المتعبد به في قاعدة
التجاوز وجود الشيء أو العلم
الصفحه ٢٨ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٢٩ : بسائر
الأجزاء وأن لا يقع إلى تمام ذلك الجزء ما يعد مانعا من ذلك العمل كما تقدم ذلك في
ركعات الصلاة أيضا
الصفحه ٣٣ : تحقق القيام
مورد لقاعدة التجاوز وأما الشك في السجود بعد الدخول في التشهد لم يفرض لا في
منطوق القضية
الصفحه ٣٧ : بعض مواضع
الوضوء الواردة في الكتاب المجيد.
أضف إلى ذلك أن
التفرقة بين الشرط الوارد في الكتاب المجيد
الصفحه ٣٩ : ولكن يجب
تدارك غسل الموضع لجريان قاعدة الفراغ في ناحية نفس الصلاة ومقتضى الاستصحاب
الجاري في ناحية عدم
الصفحه ٤٣ : فيه مع معرفته العمل إلّا مع الغفلة عن حال العمل يكون الشارع في تلك
الروايات بصدد بيان اعتبار هذا الأمر
الصفحه ٤٧ : ـ يكون
الشرط معتبرا في تمام العمل حتى في الآنات المتخللة بين أجزائه بحيث إذا لم يكن
الشرط حاصلا من
الصفحه ٤٩ :
الثاني ـ أنه إذا فرغ من
صلاته وشك في أنه صلاها عصرا بزعم أنه صلى الظهر قبل ذلك أو صلاها ظهرا وقد فرغ
منها
الصفحه ٥٩ : في العقد
أو الإيقاع بحيث لو لاه لم يصدق عليه عنوان ذلك العقد أو الإيقاع كالقابلية
العرفية في الفاعل
الصفحه ١٠٧ :
مقتضى الأصل في
تعارض الأمارتين
ومما ذكر يظهر
أنّه لا يصحّ في المقام القول بأنّ مقتضى الأصل في
الصفحه ١٢٣ : فيه لو كان هو الآيات والأخبار ، ضرورة ظهورها فيه ، لو لم نقل
بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو
الصفحه ١٤٣ :
إلّا
بالترجيح ولذا أمر عليهالسلام بإرجاء الواقعة إلى
لقائه عليهالسلام في صورة تساويهما
فيما ذكر