الصفحه ٥٧ : على عدم
بلوغه حال الضمان ، ثمّ قال : ولا تجري أصالة الصحة في عقد الضمان ليكون منكرها
مدعيا ؛ لأن أصالة
الصفحه ٥٨ : فيها عدم
تحقق العقد أو الإيقاع التام ليؤخذ فيها الأصل المذكور ويؤخذ بالتمام لأصالة الصحة
الجارية فيها
الصفحه ٧٥ :
القرعة
فالاستصحاب في موردها يقدم عليها وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها ؛
لأخصيّة
الصفحه ١٨٤ : الإيجابيّ في كلّ من الأخيرين وبين العقد السلبي في الآخر هو الالتزام
بالضمان في كلّ من عارية الدنانير
الصفحه ١٩١ : ، وهو ما
إذا كان في البين خطابان عامّان بينهما تعارض بالتباين ، كما إذا ورد في خطاب :
يطهر المتنجس بغسله
الصفحه ٢١٤ :
بحسب
ما يقتضي الترجيح به من الأخبار بناء على التعدي ، والقاعدة بناء على دخول مظنون
المضمون في
الصفحه ٢٨٤ :
إذا
احتمل تعيّنه ، للقطع بحجيته والشك في حجية غيره ، ولا وجه لرجوعه إلى الغير في
تقليده ، إلّا
الصفحه ٣٥٣ :
(مسألة
٢٩) كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب في المستحبّات والمكروهات
والمباحات [١] بل
الصفحه ٣٧٣ : وكان من يرجع إليه فعلا في تعلّم الفتوى شخص آخر أو عدم جواز رجوعه إلى
حيّ آخر إذا كان الحيّ الآخر
الصفحه ٢٠ : قاعدة
التجاوز في الركوع يحرز بها تحقق الركوع قبل السجود وتصح الأجزاء الآتية أيضا ؛
لأن الركوع قبل السجود
الصفحه ٣٨ : الفراغ
والتجاوز عند الشك قبل الدخول في الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة وجريانهما
بعد الدخول في
الصفحه ٤٦ : به لا في الشك
بعد الفراغ في امتثال التكليف المحرز حال العمل ، ونظير ذلك ما إذا اغتسل غسل
الجنابة
الصفحه ٢٦٤ : يعلم وجه للتفصيل بينهما ، كما في الفصول ، وأن
المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام ، إلّا حسبان أن
الصفحه ٣٥٧ : (٦٥) الآتية
حيث قال الماتن قدسسره فيها : في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما
شاء كما يجوز
الصفحه ٣٩٨ : المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا.
(مسألة
٥٤) الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو