الصفحه ١٣ : المركبة التي لها أجزاء مترتبة فتجري
فيما إذا تجاوز المكلف محل جزء من أجزائه ودخل في الجزء المترتب عليه وشك
الصفحه ١٧ : أحدهما
يغني عن الاخرى في كثير من الموارد أو غالبها فدعوى أن اعتبار كل من القاعدتين مع
عموم كل منهما لغو
الصفحه ٨٢ : فيها وكان
الحكم الواقعي فيها معلوما مع قطع النظر عن ورود الأمر بالقرعة فيها كما في مورد
الوصية بعتق ثلث
الصفحه ٣٥٥ :
(مسألة
٣٣) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء [١]
ويجوز التبعيض
الصفحه ٣٨٧ : منه غير
صحيح فلا تكون مجزية في حقّه على تقدير وقوع الخلل فيه ، فإن كان احتمال الخلل في
تقليده لاحتمال
الصفحه ٨١ : ورد في القرعة
مشكل فإن بعض الأخبار الواردة فيها لسانها يساوق لسان أصالة الحلية والطهارة من
ثبوت الواقع
الصفحه ١٤١ :
والقضاء على مقتضى مفاده ، فترفع المخاصمة بين المترافعين ، ولكن لا يخفى ما فيه ،
فإنّ المفروض في المقبولة
الصفحه ١٥٤ :
ولما
في التعليل بأن الرشد في خلافهم.
ولا
يخفى ما في الاستدلال بها :
أما
الأول : فإن جعل خصوص
الصفحه ٢٤٥ :
وأمّا
التجزّي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام :
الأوّل
: في إمكانه [١]. وهو وإن كان محل الخلاف
الصفحه ٢٥٥ :
فصل
اتفقت
الكلمة على التخطئة في العقليّات
الصفحه ٣٦٤ :
(مسألة
٣٨) إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين
القولين فهو
الصفحه ٤٣٧ :
(مسألة
٧٠) لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة
الصفحه ٢٤ : أمرا تعبديا
بعد ذكر الخروج عن محل الشيء ومضي ذلك المحل فلو فرض تحقق مضي المحل في مورد من
غير الدخول في
الصفحه ٣٠ : كما إذا
شك في قراءة السورة حال القنوت؟ لا ينبغي التأمل في أنه لا يشمل الدخول في الأجزاء
المستحبة نظير
الصفحه ٥٢ : وأنه ارتكب
أمرين : أحدهما حرام ، والآخر ترك واجب ، وهذا ينافي ما ورد في بائع أمسك بالمبيع
من استحقاق