الصفحه ٢٦ : ذكر يظهر
الحال في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام الواردة في الشك في أجزاء الوضوء قال : «إذا كنت
الصفحه ٧٠ : عند الشك فيه
يسقط عن الاعتبار مع جريان أصالة الصحة ، وإن كان منشأ الشك في الصحة الشك في تحقق
ذلك الشي
الصفحه ٣١٢ : الحيّ أوسع
من فتوى الميّت في الجواز ، كما إذا كان الميّت يعتبر في جواز البقاء العمل بفتوى
الميّت حال
الصفحه ٢٢ : في كمالها
مما أمر به قبلها كالأذان والإقامة ، ومع الإغماض عن ذلك وجود القدر المتيقن في
مقام التخاطب
الصفحه ٢٣ :
في اعتبار الدخول
في الغير في جريان قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ أيضا أم لا
ثمّ إنه يبقى
الكلام
الصفحه ٢٧ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٣١ : بعدم اعتبار
الشك في الأذان بعد الشروع في الإقامة لا يدلّ على كفاية الدخول في المستحب
المترتب على
الصفحه ٤٨ : مع
الاستقرار أو بدونه يحكم بصحة صلاته.
عدم جريان قاعدة
الفراغ أو قاعدة التجاوز في الشك في العناوين
الصفحه ٣٠٨ :
(مسألة
١٤) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز [١] في تلك المسألة الأخذ من
غير الأعلم
الصفحه ١٩ : الجزء وصحة
الكل فكيف اجتمع في التعبد الواحد بين الجزء والكل؟ وإذا كان الجواب أنه إنما لا
يمكن الجمع بين
الصفحه ١٤٤ :
وإن
أبيت إلّا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين ، فلا مجال لتقييد إطلاقات
التخيير في مثل
الصفحه ٣٨٩ : للعاميّ تقليد الأعلم في الفرعيّات.
(مسألة
٤٧) إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم
الصفحه ٤١ : تقدم أن
الدخول في غير لاعتبار مضي المحل لا أنه تعبد آخر بقيد آخر في جريان قاعدة التجاوز
وقلنا إذا كان
الصفحه ٦٤ : أو فاسدا ولا يبعد أن يكون إحراز السيرة في خصوص إحراز قصد
الصحيح في الموارد المذكورة.
الخامس ـ ذكر
الصفحه ٤٢١ :
وفي
مسائل اصول الفقه [١] ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في
الموضوعات