الصفحه ١٠٥ : .
______________________________________________________
في سقوط
المتعارضين كليهما أو بقاء أحدهما لا بعينه على الاعتبار
[١] حاصل ما ذكره قدسسره أن الموجب
الصفحه ١٠٦ : إلّا على
اعتبار ظهور ما لم يعلم كذبه ، وهو أحد المتعارضين لا بعينه ، وكذا الحال في
اعتبار السند بنا
الصفحه ١١٤ : منهما
ويجعل الحكم على طبق ذلك الملاك ، وهذا من وظيفة الحاكم وليس للمكلّف دخالة في
تعيين ذلك الحكم وملاكه
الصفحه ١٣٣ : ،
والأخبار الواردة في المتعارضين على طوائف :
منها : ما ظاهره التخيير بين الخبرين المتعارضين مطلقا ، أي من
الصفحه ١٤٠ : الأخبار في مقام تمييز الحجّة
عن اللاحجّة ، لا في مقام ترجيح أحد المتعارضين على الآخر ، ولو تمّ ظهورها في
الصفحه ١٤٦ :
على
الترجيح من الأخبار.
ومنه
قد انقدح حال سائر أخباره ، مع أنّ في كون أخبار موافقة الكتاب أو
الصفحه ١٧٣ :
فصل
لا
إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين [١] وأمّا إذا
كان بين
الصفحه ١٧٩ : العلماء في
خطاب ، وفي خطاب آخر النهي عن إكرام من عصى ربّه ، وفي خطاب ثالث النهي عن إكرام
العالم الفاسق
الصفحه ٢١٩ : الصورة ، لو قيل بأنها في مقام ترجيح أحدهما لا تعيين الحجة عن
اللاحجة ، كما نزلناها عليه ، ويؤيده أخبار
الصفحه ٢٢٠ :
المخالفة
في أحدهما على خلاف المخالفة في الأخرى ، كما لا يخفى.
اللهمّ
إلّا أن يقال : نعم ، إلّا
الصفحه ٢٢٣ : كما عن الحاجبي والعلامة : استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم
الشرعي
الصفحه ٢٢٨ : المعنى ، فإنه لا محيص عنه
كما لا يخفى ، غاية الأمر له أن ينازع في حجية بعض ما يقول
الصفحه ٢٤٩ :
فصل
لا
يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربيّة في الجملة ، ولو بأن يقدر على
معرفة ما
الصفحه ٣٠٠ : لها بحسب
رأيه ، بحيث عدّ من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل ، ومجرد احتمال ذلك
يكفي في عدم صحة
الصفحه ٣٢٩ : ، وعلى ذلك فلا يصلح الصّبي
والمجنون للتحميل والتحمّل للوزر عليه ، بل يكون في تقليد المجنون ولو كان