الصفحه ٣٢٢ : ذلك
العلم باجتهاده أو كونه أعلم كفى في ثبوتهما ، وذكر الماتن قدسسره في ثبوت الاجتهاد أو الأعلمية
الصفحه ٣٢٨ : من مدارك
الحكم أيّ أوصاف تعتبر في المجتهد الذي يرجع إليه العاميّ حتى يمكن للعاميّ بعد
كونه القدر
الصفحه ٣٣٤ : [١].
______________________________________________________
العدالة وحقيقتها
[١] قد وقعت
العدالة قيدا لموضوع الحكم في جملة من الموارد ، كالعدالة في المفتي حيث إنّها
الصفحه ٣٣٧ : التائب بتوبته واستمراره في أعماله على طبق الوظائف الشرعيّة عادل في دينه
كما يشهد لذلك ما ورد في التوبة
الصفحه ٣٤٦ : من يجوّز البقاء ، له أن
يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء [٢].
(مسألة
٢٧
الصفحه ٣٧٨ : بموازين
القضاء وكان قضاؤه على طبقها ، ولكن كان فاقدا لبعض ما يعتبر في القاضي من الصفات
، ولا يقاس بالإفتا
الصفحه ٣٩٣ :
(مسألة
٥١) المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل
بموت المجتهد
الصفحه ٤٠٥ :
(مسألة
٥٨) إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا
يجب على
الصفحه ٤١٢ :
(مسألة
٦٢) يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها [١] وإن لم يعلم
ما فيها
الصفحه ٤٤٥ :
في
جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحيّ في موارد الطرق والأمارات والاصول العقليّة.... ٢٣٥
في
الصفحه ٦ : خطابات الاستصحاب ودليل اعتبار بعض تلك القواعد عموما من وجه لا يوجب
التأمل في التخصيص وذلك لوجهين
الصفحه ٨ : في ناحية البقاء والرافع لا عدم السابق هو الوجود. وفيه : أنه لا دلالة
لقوله عليهالسلام «حين يتوضأ
الصفحه ١٥ : بأصالة
الوجود الصحيح من طبيعي البيع بمفاد كان التامة بل لا بد من إثبات صحة ما وقع في
الخارج.
وقد يجاب
الصفحه ٤٥ : للواقع مع علمه فعلا بجهله بالصحيح عند العمل من جهة
تركه الاجتهاد والتقليد في الشبهة الحكمية وفي هذه
الصفحه ٥٤ : الوكيل في ترتيب الأثر كذلك يعتبر إحراز صحته ولا منافاة بين
مشروعية الوكالة ولزوم هذا الإحراز.
وهذا نظير