الصفحه ١١ : الشك في
الطهارة والصلاة ولا يستفاد منها إلّا حكم الشك في الصحة بعد الفراغ منهما إلّا أن
بعضها الآخر
الصفحه ٧١ : ، والمورد
هو أن إحراز جريان السيرة على الحمل بالصحة فيه يوجب إلغاء الاستصحاب في ناحية عدم
حصول الشرط ؛ لأن
الصفحه ٩١ : .
______________________________________________________
زمان ، والخطاب
الآخر دالّا على وجوب عمل آخر فيه مع علمنا بعدم وجوبهما معا فيحمل الأمر في كلّ
منهما على
الصفحه ٩٩ :
أو
بالتصرف فيهما [١] فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما ، أو في أحدهما المعين
ولو كان الآخر
الصفحه ١٠١ : الأظهر قرينة على التصرف في الآخر.
وبالجملة
: الأدلة في هذه الصور وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها ، إلّا
الصفحه ١١٢ : ، كما هو
الحال في التبعيض في الخبر بحسب مدلوله في الاعتبار وعدمه.
ولكن لا يخفى ما
فيه ، فإنّ الإخبار
الصفحه ١١٧ : إذا لم يتمكّن المكلّف في صلاة واحدة من الركوع والسجود الاختياريين
إلّا في ركعتين منها إمّا الأوّلتين
الصفحه ١٢١ : كاذبا ـ لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه ، لعدم التعيين في
الحجة أصلا ، كما لا يخفى.
نعم
يكون نفي
الصفحه ١٣٩ : مع عدم المرجّحات الواردة فيها بتأخير الواقعة إلى لقائه ،
وهذا بخلاف مقام الإفتاء ، ولو قيل بظهورهما
الصفحه ١٥١ : .
ومنها
: غير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن ، فالصفح عنه أولى وأحسن.
ثمّ
إنّه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره
الصفحه ١٩٧ : أخبار العلاج دلت على تقديم رواية ذات مزية في أحد أطرافها
ونواحيها فجميع هذه من مرجحات السند حتى موافقة
الصفحه ٢١٣ :
بوجود
خلل في الآخر ، إما من حيث الصدور ، أو من حيث جهته ، كيف؟ وقد اجتمع مع القطع
بوجود جميع ما
الصفحه ٢١٧ :
في
نفسه ، كالكتاب والسنة القطعية ، فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته
بالمباينة الكلية
الصفحه ٢٤٠ : في الوقائع
التي يزعم فيها قيام الطريق بقول المجتهد الانسداديّ ، سواء التزم الانسداديّ
بمقدّمات
الصفحه ٢٤٦ : كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها ،
ويقطع بعدم دخل ما في سائرها به أصلا ، أو لا يعتني باحتماله لأجل