الصفحه ١٥٢ :
نعم
له الإفتاء به في المسألة الأصولية ، فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره
المفتي ، فيعمل
الصفحه ١٥٥ :
ومنه
انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيه ، ضرورة كمال الوثوق
بصدوره كذلك ، مع
الصفحه ١٥٧ :
قولان
: أولهما المشهور ، وقصارى ما يقال في وجهه : إن الظاهر من الأخبار العلاجية ـ سؤالا
وجوابا
الصفحه ١٧٠ :
أقوائية
ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في
أذهان أهل
الصفحه ١٧١ : محيص
في حله من أن يقال : إن اعتبار ذلك حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ،
وكان من الواضح أن
الصفحه ١٨٩ : في مورد
اجتماعهما وورد خطاب ثالث يخصّص أحدهما في تمام مورد افتراقه عن الآخر ، ففي هذه الصورة
يقدّم
الصفحه ١٩٣ : من
العلماء ، وورد في خطاب رابع إكرام العلماء العدول ، ومن الظاهر أن الخاصّين
يتعارضان في النحويّ
الصفحه ٢٤٢ : ـ كما أشرت آنفا ـ ليس ممن يعرف الأحكام ، مع أن معرفتها معتبرة في
الحاكم ، كما في المقبولة ، إلّا أن يدعى
الصفحه ٢٥١ :
المحتاج
إليها على حدة لا يوجب كونها بدعة ، وعدم تدوينها في زمانهم عليهمالسلام لا يوجب ذلك
الصفحه ٢٧١ :
فصل
في التقليد
وهو
أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيّات أو للالتزام به في الاعتقاديّات
الصفحه ٢٧٢ :
ثم
إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة ، يكون
بديهيا جبلّيا فطريا
الصفحه ٢٧٧ : ء التقليد في الحكم الشرعيّ الفرعيّ بالأمر بالاحتياط في كلّ واقعة لم يتفق
العلماء الموجودون في عصره على نفي
الصفحه ٣٠٥ :
مسائل في الاجتهاد
والتقليد
ولا
بأس بالتعرّض في المقام إلى جملة من المسائل التي ذكرها في العروة
الصفحه ٣١٠ : ء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز
البقاء وعدمه
الصفحه ٣١١ : إنّ فتوى
الأعلم الحيّ هو المتيقّن في الاعتبار بالإضافة إلى العاميّ بعد سقوط فتوى الميّت
عن الاعتبار في