الصفحه ٣٣١ : ما اعتمدنا عليه في جواز التقليد
الروايات المتقدّمة الوارد فيها الإرجاع إلى أشخاص خاصّة ، ولاحتمال
الصفحه ٣٥٤ : الفتوى للعاميّ من
الروايات والسيرة العقلائية لا يعمّ شيء منهما صورة عدول المجتهد من فتواه السابقة
، ولا
الصفحه ٣٧٤ : زوال بعض الأوصاف عن المفتي كالحياة ببعض الإطلاق في الأخبار
الواردة في الإرجاع إلى بعض الفقهاء من الرواة
الصفحه ٣٧٨ : ء ممّن يعلم الأحكام من مداركها ولكن كان فاقدا لشرائط التقليد
منه ، والفرق في ذلك أنّه يظهر من الروايات
الصفحه ٣٨٠ : كذلك بين اثنين وترافعا عند من يعلم ولو بالتقليد
يجوز له القضاء بذلك. واستدلّ على ذلك بالآيات والروايات
الصفحه ٣٨١ :
الروايات بما ورد في : أنّ القضاة أربعة وأنّ ثلاثة منهم في النار ، وواحد في
الجنة وهو رجل قضى بالحقّ وهو
الصفحه ٣٨٩ : غالب المدرك في
مسائلها الروايات ذلك التضلّع والإحاطة ، ولكنّه في المعاملات التي يكون مدرك
الحكم في
الصفحه ٣٩١ : الشريعة في حقّه واجب كفائي كما هو مفاد آية النفر وغيرها
من الآية والروايات.
[١] إذا أمكن
للعاميّ
الصفحه ٤١٤ :
مدلول تلك الروايات.
نعم التقليد من
الأعلم أي اعتبار التعلّم منه في موارد العلم ولو إجمالا باختلاف
الصفحه ٤١٩ : طهورا فتدبّر.
[١] قد تقدّم أن
ما يستفاد منه مشروعيّة التقليد من الروايات مقتضاها تعلّم العاميّ معالم
الصفحه ٤٢٢ : الجملة ، ولا يكون التجويز لغوا إلّا أنّ
عمدة الدليل على جواز التقليد ما في الروايات من أخذ معالم الدين
الصفحه ٤٢٣ : هو الفرض يجب الأخذ به.
وممّا ذكرنا يظهر
الحال في التقليد في أحوال الرجال في أسناد الروايات ، فإنّ
الصفحه ٤٢٨ : وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(١) ، مضافا إلى دلالة بعض الروايات.
وربّما ينسب
الخلاف إلى ابن الجنيد وأنّه
الصفحه ٤٣٠ :
ونيابتهم عن الإمام عليهالسلام بالنيابة العامّة ـ فإنّ مقتضى الآية المباركة والروايات
المشار إليها أنّ نصف
الصفحه ٤٣١ : الروايات الواردة في تفسيرها وملاحظة صحيحة
زرارة المتقدّمة أنّ نصف الخمس ولو بالقيمة سهم السادات الكرام