الصفحه ٢٣٤ :
______________________________________________________
مقتضى ما استفدناه
من الروايات المشار إليها سابقا ، وقلنا باستمرار سيرة المتشرعة على ذلك في الجملة
حتى من
الصفحه ٢٥٢ : وتمييز رواتها إلى عرفان الرواة ورجال الطبقات ، هذا
بناء على ما هو الصحيح من أنّ الأخبار المخرجة في كتب
الصفحه ٢٥٧ : ، وفي الواقع والحقيقة تكون المصلحة في اعتبارها لا في
العمل بها كما بيّنا (١) هناك.
والروايات الواردة
الصفحه ٢٧٦ : على عدم جواز اتّباع غير العلم ، وما دلّ على الذمّ على
تقليد الغير من الآيات والروايات كقوله سبحانه
الصفحه ٢٧٧ : والذم على التقليد ، من الآيات والروايات.
______________________________________________________
كلّ
الصفحه ٢٧٩ : جزميّا على عدم الردع عن السيرة العقلائيّة
المعمولة بالإضافة إلى الأحكام الفرعيّة.
وأمّا الروايات
فلا
الصفحه ٢٨٠ :
مقتضى تلك الروايات اعتبار قول من يرجع إليه ، وأنّه علم في جهة طريقيّته لا من
جهة الوصفيّة ، والمطلوب في
الصفحه ٢٨١ : الأمر بالإيمان فيها في الكتاب المجيد في الآيات ، وكذا الحال في
الروايات الواردة فيها.
الصفحه ٢٨٣ : بالإضافة إلى العاميّ من الروايات المشار إليها لا تعمّ صورة إحرازه
اختلاف العلماء في حكم المسألة ، كما هو
الصفحه ٢٩٦ : كاف في جواز تقليده في حال موته ، كما هو الحال في الرواية
الصفحه ٣٠٢ : مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى. ومنه انقدح حال إطلاق ما دلّ من
الروايات على التقليد ، مع إمكان دعوى
الصفحه ٣٠٦ : ورواية داود بن الحصين التي في سندها
الحكم بن مسكين عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجلين اتفقا على
الصفحه ٣٠٧ :
بينهما مع أنّ صاحب العروة أو غيره لم يلتزم بذلك ، ووجه اللزوم ظهور المقبولة
والرواية كون كلّ من الأوصاف
الصفحه ٣٢٥ : العدلين ، فالعمدة
في الإشكال ضعف الرواية سندا وكذا خبر عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في
الصفحه ٣٢٨ : الروايات منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : كان أبو عبد
الله عليهالسلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي ، فجا