الصفحه ١٣٥ : ، أنّه لا يسع أحدا
تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء برأيه إلّا على ما أطلقه العالم بقوله
الصفحه ١٣٩ : استحبابي اختلاف الروايات الواردة في المرجحات من حيث تعدادها
وتقديم بعضها على بعض وبهذا ـ أي بالاختلاف
الصفحه ١٤٦ : بالإضافة إلى الآخر ، كما إذا روى أحد
الخبرين عن إمام سابق عليهالسلام والآخر عن الإمام من بعده ، أو رواه
الصفحه ١٤٩ : كما
ينسخ القرآن» (١) والنسخ في هذه الرواية بمعنى التخصيص والتقييد ، فإنّ
النسخ بمعنى إبطال الحكم
الصفحه ١٥٠ : مرجعيّة الكتاب يرجع إلى عموم عدم ناقضيّته في الروايات الحاصرة
، وبناء على المرجّحية يثبت كونه ناقضا أيضا
الصفحه ١٥٢ : الاستصحاب ، ولا تصل النوبة إليه لكفاية الإطلاق في بعض روايات التخيير كقوله عليهالسلام على ما في خبر الحسن
الصفحه ١٥٣ :
[١] قد تقدّم أنّ
الصفات المشار إليها لم ترد في رواية معتبرة كونها مرجّحة لأحد المتعارضين من
الخبرين على
الصفحه ١٧١ :
بعموماتهما
، والتزام نسخهما بها ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم عليهمالسلام كما ترى ، فلا
الصفحه ١٨٥ : الروايات عدم الضمان في العارية إلّا مع اشتراط الضمان في غير عارية الذهب
والفضة سواء كانا من الدينار والدرهم
الصفحه ١٩٥ : الأوثقيّة مرجّحة لأحد الخبرين في
راويه ، والشهرة في الرواية مرجّحة لنفس الخبر والنقل حيث إنّ الخبر المشهور
الصفحه ١٩٧ : أخبار العلاج دلت على تقديم رواية ذات مزية في أحد أطرافها
ونواحيها فجميع هذه من مرجحات السند حتى موافقة
الصفحه ١٩٨ : غيرها ـ بأحد المناطين اللذين استظهرا من الروايات الواردة في الترجيح من كون
ذي المزيّة إصابته الواقع
الصفحه ٢٠٩ :
للكتاب يستفاد من رواية القطب الراوندي بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال
: قال الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢١٢ : إرادة الشهرة في النقل فقط ، بل ظاهر
الرواية المشهورة هو الشهرة في نقلها فقط ، فلا مجال لدعوى أنّ فرض
الصفحه ٢١٦ : ورد في رواية : لا بأس بالربا بين
الزوج والزوجة (٣) ، وورد في خبر آخر : أنّ آكل الربا ومعطيه في النار