الصفحه ٢٤٦ : الواردة
فيها سهلة تبتني في غالبها على بعض الخطابات من الآيات والروايات والقواعد العامّة
، فيكون الاقتدار
الصفحه ٢٦٩ : السيرة جديدا من فتوى العلماء بالإجزاء ،
بل كانت سابقة ومدركا لهذا الفتوى ، كما يظهر ذلك من الروايات التي
الصفحه ٢٧٥ : كما ورد في بعض الروايات فلا شبهة في اعتبار قولهم وكلامهم
، وهذا خارج عن مورد الكلام في المقام.
نعم
الصفحه ٣٠١ : الحكميّة ولا اعتبار للاستصحاب فيها ، بل لإطلاق الروايات الواردة في جواز
أخذ معالم الدين من الأحيا
الصفحه ٣٢١ : ، كما هو مقتضى بعض تلك
الروايات الواردة في الإرجاع إلى بعض الرواة من الفقهاء مع ظهور أنّ المأمور
بالرجوع
الصفحه ٣٢٢ : الروايات وجه ، حيث إن اليمين أيضا في خصوص
القضاء بيّنة لإثبات مورد الخصومة أو نفيه.
والثاني
: بعض
الصفحه ٣٢٣ : الخلاف والعلم بحرمته أو تقوم بخلاف
الحليّة بيّنة ، فتكون الرواية ظاهرة في أنّ البيّنة مثبتة لجميع
الصفحه ٣٢٤ : في القضاء ولا من رواية مسعدة بن صدقة
المتقدّمة ، بل المعتبر في الامور التي يرجع فيها إلى أهل الخبرة
الصفحه ٣٢٩ : فتاواه كونه أهل الإيمان لا لمجرّد رواية أحمد بن حاتم بن ماهويه قال : كتبت
إليه يعني أبا الحسن الثالث
الصفحه ٣٣٨ :
الاقتداء به.
والوجه
الثاني : استظهار اعتبار
الملكة في العدالة من بعض الروايات كصحيحة عبد الله بن أبي
الصفحه ٣٤٣ : روايات
معتبرة في أنه : «لا صغيرة بصغيرة مع الإصرار» (١) ولعلّ المستند عندهم لذلك أنّ ثبوت الملكة التي هي
الصفحه ٣٤٤ : وبين
غيرها من الروايات يجمع بينهما إمّا بحمل الإطلاق على التقييد ، أو أنّ الوارد في
غيرها أيضا فرد آخر
الصفحه ٣٨٣ : بالطريق
المعهود بين الرواة الفقهاء كما لا يخفى.
[١] إذا كان
الترافع إلى القاضي الذي ليس من أهل الإيمان
الصفحه ٣٨٥ : جملة من الروايات بنحو
الإطلاق ، إلّا أنّ الحرمة المستفادة منها كالحرمة الواردة في الروايات في سائر
الصفحه ٣٩٥ : نفوذ الحكم
الابتدائيّ من الفقيه ، وأمّا سائر الروايات التي يستند إليها في ثبوت الولاية
للفقيه بنحو