الصفحه ٤٣٨ : والوصايا وأموال القصّر والغيّب.
______________________________________________________
الاصول مع
الصفحه ٩٧ : رافعة لموضوع الاصول الشرعيّة تعبّدا ، ولا تنافي بين اعتبار الأصل
واعتبار الأمارة في موارد قيامها أصلا
الصفحه ٢٢٣ : الطاقة ، ويقال إنّه في اصطلاح الاصوليين كما عن الحاجبي والعلامة بمعنى
استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم
الصفحه ٢٥٨ :
الظاهريّة في موارد الجهل بها التي تكون مفاد الاصول الشرعيّة لا توجب رفع اليد عن
إطلاقاتها ؛ لما بيّناه من
الصفحه ٤٢٠ : الأحكام
الفرعيّة العمليّة أو ملحقا بها ممّا يأتي بيانها ، وأمّا ما يكون من اصول الدين
والمذهب مما يكون
الصفحه ١٥١ : التخيير.
نعم له الإفتاء
بالتخيير في المسألة الاصوليّة يعني بالأخذ بأحد الخبرين المتعارضين ، وإذا تمكّن
الصفحه ١٦٩ : » (١) كما ورد ذلك في صحيحة زرارة المروية في الجزء الأوّل من «اصول
الكافي» في باب البدع والرأي والمقاييس
الصفحه ٢١٣ : استعمالا له في
المسألة الاصوليّة ، وخطره ليس بأقلّ من استعماله في المسألة الفرعيّة أي تعيين
الحكم الشرعي
الصفحه ٢٧٨ : تقليدهم للجاهل ، أو في الأصول الاعتقادية التي لا بد
فيها من اليقين ، وأما قياس المسائل الفرعية على الأصول
الصفحه ٤٢٢ : الشرعيّة
المختلفة بحسب الظهورات الاستعماليّة.
وعلى أيّ حال يمكن
تجويز التقليد في المسائل الاصوليّة في
الصفحه ٨٢ : .
وأما المجهول
الواقعي الذي يكون فيه الموضوع للتعذير والتنجيز فالمرجع فيه إلى الاصول العملية
كالاستصحاب
الصفحه ٨٩ : مدلولين لموارد الحكومة وإن أتعب قدسسره نفسه في إخراج اجتماع الاصول الشرعيّة والأمارة وساير
موارد الحكومة
الصفحه ٩٢ : تعريف الماتن أوضح في المراد.
في حكومة أدلّة
اعتبار الأمارة على خطابات الاصول الشرعيّة
ثمّ إنّ الماتن
الصفحه ١٤٠ :
المسألة الفرعيّة ، وأمّا إذا كان في المسألة الاصوليّة فيتعيّن على الحاكم الأخذ
بأحد
الصفحه ١٤١ : بين الروايتين حتّى بناء على التخيير في
المسألة الاصوليّة. وعلى الجملة إنّما ترتفع المنازعة في غير صورة