الصفحه ٤٢١ :
وفي
مسائل اصول الفقه [١] ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في
الموضوعات
الصفحه ١٠ : لكل من تلك القواعد وإن كانت خارجة عن مباحث علم الاصول فإنها قواعد فقهية
يكون نتيجة تطبيقها على
الصفحه ٢٩١ : ، والمراد من القواعد
المشار إليها أعمّ من القواعد الفقهيّة العامّة أو القواعد الاصوليّة التي
يستعملها الفقيه
الصفحه ٢٥٠ : الفقه يتوقّف استنباط الحكم
الشرعيّ فيها على ضمّ مقدّمة أو مقدّمات احرزت في علم الاصول وتحسب من نتائج
الصفحه ٨٨ : عوارض الأدلّة الأربعة أو غيرها ولذا أدخل مباحث التعادل والتراجيح في
مسائل علم الاصول ، وجعل من مقاصد
الصفحه ٢٥٢ :
إلى
ما بنى عليه في المسائل الأصولية ، وبدونه لا يكاد يتمكن من استنباط واجتهاد ،
مجتهدا كان أو
الصفحه ٢٨٠ : والمشار إليها والأخبار
المستفاد منها لزوم رجوع العاميّ إلى الفقيه ، وقول الفقيه يكون من اتّباع العلم
الصفحه ٣٠٧ : بنفوذ حكم أحدهما المعيّن ، ولو ادّعى استفادة حكم
الرجوع إلى الفقيه في تعلّم الحكم الشرعي أي الفتوى منهما
الصفحه ٩٨ : يكون علما بالواقع لا محالة فتحصل
الغاية في اعتبار الاصول الشرعيّة ، ولو قيل بأنّ معنى اعتبارها تنزيل
الصفحه ١٤٢ : من الآخر ؛ لأنّ اعتبار الحكم من الحاكم والفتوى من
الفقيه طريقيّ ، لا يعتنى بحكمه وفتواه إذا علم بطلان
الصفحه ١٥٥ : الشبهات ، والجهد في العبادات ، وكثرة التتبع
في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية ، فلا وجه
الصفحه ٢٧٦ : وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ)(٢) مع إمكان دعوى خروج التقليد في الفرعيّات من الفقيه عن
مدلول الآيتين
الصفحه ٢٣٧ :
______________________________________________________
في الرجوع إلى
المجتهد الانفتاحيّ في الاصول الشرعيّة
أقول
: الرجوع إلى
المجتهد الانفتاحيّ في موارد
الصفحه ٨٧ : جعله خاتمة الكتاب المشعر بخروج
البحث من مسائل علم الاصول كخروج مباحث الاجتهاد والتقليد منها ، والوجه في
الصفحه ٩٦ : ، وهذا كحكومة أدلّة اعتبار الأمارات على
الاصول الشرعيّة من الاستصحاب وأصالة البراءة وقاعدة الفراغ وغيرها