الصفحه ١٠٦ : لانصرافهما إلى اعتبار ما لم يعلم كذبه لو لم
نقل بانصرافهما إلى خصوص خبر يحصل الظنّ أو الاطمينان به على الواقع
الصفحه ٢١٤ : ، ليكون منجّزا عند الإصابة أو عذرا في
مخالفة الواقع عند خطئه ، وأمّا كونه موجبا لدخول أمر آخر في عنوان
الصفحه ٣٥٤ : الواقعة.
هذا فيما إذا أحرز
العامي العدول إلى الفتوى الاخرى أو إلى التوقّف والاحتياط ، وأمّا إذا شكّ في
الصفحه ٤٠١ : التمكين ؛ لأنّها
بحسب تقليدها أجنبيّة.
فإنّه
يقال : القضاء وإن لا
يوجب تغييرا في الحكم الواقعي لمورد
الصفحه ٤١٣ : الواقعة للعمل
به ، وإحراز التكليف وجودا وعدما في الواقعة التي يبتلي بها ، حيث إنّ وجوب طلب
العلم وتعلّم
الصفحه ٧٣ : أو وارثه وأما الرواية أيضا فلا
يزيد مدلولها غير إمضاء السيرة العقلائية كما يظهر بالتأمل في مدلولها
الصفحه ٩٨ : يكون علما بالواقع لا محالة فتحصل
الغاية في اعتبار الاصول الشرعيّة ، ولو قيل بأنّ معنى اعتبارها تنزيل
الصفحه ١٤١ : تعدّد الحاكم
فيما كان التخيير في المسألة الاصوليّة ، وأمّا مع تعدّده كما في مفروض الرواية
فلا ؛ لأنّ
الصفحه ١٩٨ : .
وأمّا إذا كان
الاختلاف في نسخ كتاب واحد ، وعلم أنّ منقول المؤلّف أحدهما وكان الناسخان ممن وصل
إليه نسخة
الصفحه ١٩٩ :
وإناطة
الترجيح بالظن أو بالأقربية إلى الواقع ، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن
صدقه أو كان
الصفحه ٢٠٦ : أمره بين الثلاثة لا محالة ، لاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقعي حينئذ أيضا.
ومنه
قد انقدح إمكان التعبد
الصفحه ٢٦٢ :
وأما
الأعمال السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا
الاجتهاد ، فلا بد من
الصفحه ٢٦٧ : تدارك الأعمال السابقة إلى حجّة ،
وبما أنّ الاجتهاد الثاني تعلّق بحكم الواقعة من الأوّل فاللازم اتّباع
الصفحه ٢٦٨ :
وأما
بناء على اعتبارها من باب السببية والموضوعية ، فلا محيص عن القول بصحة العمل على
طبق الاجتهاد
الصفحه ٢٧٣ :
______________________________________________________
الواقعيّ لاستحقّ
العقاب على تلك المخالفة ، بخلاف ما إذا لم يكن تركهما موجبا لذلك ، كما إذا عمل
حين العمل