الصفحه ٣٧٥ : .
وإذا اعتقد
العاميّ كون مجتهد واجدا لتمام الأوصاف المعتبرة في اعتبار فتواه كالأعلميّة في
المسائل
الصفحه ٢٤٥ :
وأمّا
التجزّي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام :
الأوّل
: في إمكانه [١]. وهو وإن كان محل الخلاف
الصفحه ٢٥٢ :
إلى
ما بنى عليه في المسائل الأصولية ، وبدونه لا يكاد يتمكن من استنباط واجتهاد ،
مجتهدا كان أو
الصفحه ٤٤٥ : ................................................. ٢٦١
في
لزوم تقليد الأعلم مع إحراز العاميّ اختلاف الأحياء فيما يبتلى فيه من المسائل... ٢٨٣
اشتراط
الصفحه ٣٠٤ : وجه آخر وهو
أنّ المسائل الاختلافيّة بين الفقهاء في نفسها كثيرة جدّا ولو لم يعتبر في جواز
التقليد
الصفحه ٢٥٥ : [١].
______________________________________________________
التخطئة والتصويب
[١] لا ينبغي
التأمّل ولا خلاف في التخطئة في العقليّات سواء كانت عقليّة محضة كامتناع
الصفحه ٣٠٦ : أحدهما
مع الآخر في المسائل التي يبتلى بها أو يحتمل ابتلاءه بها ، واخرى فيما إذا علم
اختلافهما تفصيلا أو
الصفحه ٢٤٦ : مسألة معها من الاطلاع فعلا على مدارك جميع المسائل ، كما لا يخفى.
الثاني
: في حجية ما يؤدي إليه على
الصفحه ٢٨٥ : الأصحاب ـ على ما قيل ـ عدمه وهو الأقوى ، للأصل ، وعدم دليل على
خلافه ، ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغض
الصفحه ٣٠٧ : فتصل
النوبة إلى الموافقة الاحتماليّة التي تحصل بمطابقة عمله لفتوى أحدهما في المسائل
، حيث إنّه إذا لم
الصفحه ٤٠٦ : خلاف
وظيفته ، وقد تقدّم تمام الكلام في المقام في المسألة الثامنة والأربعين من
المسائل المتقدّمة
الصفحه ٤٢١ :
وفي
مسائل اصول الفقه [١] ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في
الموضوعات
الصفحه ٣١٤ : بالجواز؟
بحيث جاز للعاميّ العدول في غيرها من المسائل إلى الحيّ استنادا إلى فتوى الميّت
بجواز العدول والبقا
الصفحه ٢٤٧ : .
______________________________________________________
أشرنا إليها ، وإن
شئت فلاحظ الاقتدار على مسائل علم وتنقيحها غير الاقتدار على العلم بمسائل علم آخر
الصفحه ٨٧ : جعله خاتمة الكتاب المشعر بخروج
البحث من مسائل علم الاصول كخروج مباحث الاجتهاد والتقليد منها ، والوجه في