نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة ، حيث دلّ بعضها (١) على وجوب اتباع قول العلماء ، وبعضها على أن للعوام تقليد العلماء ، وبعضها على جواز الإفتاء مفهوما مثل ما دلّ على المنع عن الفتوى بغير علم ، أو منطوقا مثل ما دلّ على إظهاره عليهالسلام المحبة لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال والحرام.
______________________________________________________
النذير والفقيه تعبّدا ، حيث إنّها في مقام إيجاب تعلّم الأحكام والتفقّه فيها ووجوب إبلاغها إلى السائرين بنحو الوجوب الكفائي ، وآية السؤال في مقام إيجاب الفحص والتعلّم ، ولعلّه لتحصيل العلم لا إيجاب التعبّد بجواب المسئول ، كما يشهد لذلك كون المسئول هم أهل الكتاب والمسئول عنه من الاعتقاديّات ، ولو قيل بأن المسئول هم الأئمّة عليهمالسلام كما ورد في بعض الروايات فلا شبهة في اعتبار قولهم وكلامهم ، وهذا خارج عن مورد الكلام في المقام.
نعم يتمّ الاستدلال على جواز التقليد بالروايات الواردة في جواز تقليد العاميّ بالمطابقة أو بالاستلزام أو بالمفهوم ، كما فيما ورد في جواز الإفتاء مع العلم مفهوما أو منطوقا ، فإنّ ما يدلّ على عدم جواز الإفتاء من غير علم ظاهر مفهوما جواز الإفتاء بالعلم ، وهذا الجواز يستلزم جواز التقليد ، ونظير ذلك ما ورد في إظهاره عليهالسلام أن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال والحرام ، فإنّ مقتضاه جواز التقليد بالاستلزام ؛ لأنّ افتاء شخص أو شخصين لا يوجب العلم بالواقع ، بخلاف الأمر بإظهار الحقّ وحرمة كتمانه ، فإنّه لا يدلّ على التعبّد بالإظهار والأخذ بالبيان ، فإنّ الأمر بالإظهار وحرمة الكتمان لغاية ظهور الحقّ والعلم به ، كما يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.
والحاصل أنّ الأخبار المشار إليها لكثرتها وتعدّد أسانيدها توجب القطع
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٩٨ ، الباب ١١.