الصفحه ١٠٦ : .
نعم ، لو لم نقل
بالانصراف بأن كان مدلول دليل الاعتبار اعتبار كلّ منهما لكان المتعارضان من
المتزاحمين
الصفحه ١٠٨ : إلى العامّ الفوق أو الإطلاق ، ومع عدمهما الأصل العملي في المسألة
الفرعيّة.
وبتعبير آخر لا
معنى لكون
الصفحه ١٢٥ : ذلك فلا يكون لخطاب التكليف كشف في موارد
اعتبار القدرة العقليّة أيضا لكون الملاك في متعلّقه حاصلا مطلقا
الصفحه ١٣٠ : ، وما عن النائيني قدسسره في تعليقته في أحد الموضعين من تقديم القيام ؛ لكون ظرف
امتثاله أسبق ، وفي موضع
الصفحه ١٧٥ : أنّ
الأخذ بكلّ من خطابي العامّ والخاصّ وعدم حسابهما متعارضين لكون الخاصّ قرينة عرفا
لبيان المراد
الصفحه ٢٠٧ : فيه يكون موجبا لكون الخبر المخالف
أظهر ؛ لعدم احتمال التورية فيه ، فيقدّم الأظهر ويحمل الظاهر عليه
الصفحه ٢١٤ : إذا فرض أنّ الشارع اعتبر أقرب الخبرين المتعارضين أو أقوى
الدليلين ، وكانت موافقة القياس موجبة لكون أحد
الصفحه ٢٢٤ : لكان أخصر ، اللهم إلّا أن يقال إنّ
الإضافة للاحتراز عن تقليد العاميّ أي تعلّم الفتوى ليستند إليه في
الصفحه ٢٣٩ : ، فلا بدّ للعاميّ من الاحتياط ، لكون الشبهة حكميّة وقبل الفحص بالإضافة
إليه ، نعم لو تمّ ما ذكر الشيخ
الصفحه ٢٤٥ : له اقتدار على استنباط جملة اخرى ،
فهذا هو الذي قيل بعدم إمكانه ، لكون ملكة الاستنباط والاقتدار عليه
الصفحه ٢٥٠ : للأخباريّ الدعوى لكون علم الاصول
بدعة إلّا تحاشي تدوين تلك المقدمات مستقلا لا إنكار أصلها رأسا.
وقد ذكرنا
الصفحه ٢٥١ : ، ولم يذكر أنّه من مبادئ الاجتهاد ،
ولعلّه لكون ما هو لازم في الاجتهاد من كلّية الكبرى وكون صغراها موجبة
الصفحه ٢٧٦ : : (لا تَقْفُ ما لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) وقوله سبحانه : (قالُوا إِنَّا
وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ
الصفحه ٢٧٨ :
قال
الله تبارك وتعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١)
وقوله
تعالى : (إِنَّا
الصفحه ٢٨٠ : غيره
رادعة عن التقليد كقوله سبحانه : (لا تَقْفُ ما لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) وقوله سبحانه : (وَإِذا