الصفحه ١٥٣ : جعل أحد الخبرين حجّة في حقّه بالأخذ به ، وبعد الأخذ
بأحدهما وصيرورته حجّة يكون التخيير بمعنى إخراج ذلك
الصفحه ٢٠٩ : بعد موافقة الكتاب والسنة
مخالفة العامّة ، بمعنى أنّه لا عبرة بمخالفة العامّة مع كون الخبر الآخر موافقا
الصفحه ٢٨٥ : الأصحاب ـ على ما قيل ـ عدمه وهو الأقوى ، للأصل ، وعدم دليل على
خلافه ، ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغض
الصفحه ٣٠٦ : إجمالا ، أمّا الفرض الأوّل فالظاهر جواز تعلّم الحكم من كلّ
منهما ، وبعد تعلّمه يجب عليه العمل بما تعلّمه
الصفحه ٣٩٥ : القصّر
مستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة ومعتبرة سالم بن مكرم ، لا يمكن المساعدة عليها ،
فإنّ المستفاد منها
الصفحه ٣٨٦ : بالملكة أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم [١].
(مسألة
٤٥) إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في
الصفحه ١٦٥ : والنسخ ـ كما إذا ورد عامّ بعد حضور وقت العمل
بالخاصّ ، حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصّصا أو يكون العامّ
الصفحه ١٧٠ : ، فإنها صادرة بعد
حضور وقت العمل
______________________________________________________
المتأخّر هو
الصفحه ١٧٣ : كان هناك عامّ وخصوصات وقد خصّص ببعضها كان
اللازم ملاحظة النسبة بينه وبين سائر الخصوصات بعد
الصفحه ٩٦ :
الوالد والولد» (١) حيث لو لم يكن في البين خطاب حرمة الربا حتى في فرض صدوره
متأخّرا لكان خطاب نفي الربا
الصفحه ٣٢٢ : البيّنة على شهادة العدلين إلّا في
موارد خاصّة كالبيّنة على الزنا ونحوه ، والشاهد لكون المراد بالبيّنة ما
الصفحه ٧٦ :
، وموجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه ، كما
الصفحه ٧٩ : انقلاب النسبة مع أنه
لو كان الملاك ملاحظة النسبة بين الظهور الاستعمالي الذي هو مورد لأصالة التطابق
لكان
الصفحه ٩٣ : وجوب
العمل بمدلول الأمارة المنافي عقلا لاعتبار الأصل في موردها موجبا للحكومة ، لكان
دليل اعتبار الأصل
الصفحه ١٠٠ : التعقيد ، فلا بد من كون (الواو) زائدة ، وهذا كما يتصرّف في خطاب
العامّ والمطلق ، لكون الآخر أي خطاب الخاصّ