الصفحه ٢٢٦ : العقلائيّة على الرجوع
إلى أهل الخبرة ، ليناقش في عمومها أو خصوصها بالإضافة إلى غير المتمكّن ، وفي
الروايات
الصفحه ١٩٦ : العالم
الفاسق ، حيث يحتمل أن يكون صدورهما واقعا كذلك ، بأن كان خبر أكرم كلّ عالم
مقترنا بما يقتضى اختصاصه
الصفحه ٢٩٩ : لا موضوع للاستصحاب في المقام ؛ لأنّ التكلّف السابق كان حاصله
أنّه إذا احرز التكليف والحكم بالأمارة
الصفحه ٣٠٩ : إلى مدركه ، بل كان
المستفاد من قوله أنّ مقتضى رعاية المدارك هو الحكم بالتكليف أو ما هو الموضوع له
من
الصفحه ٣٧٣ : السابق معتمدا على غير تلك الطرق ،
وحيث إنّ إحرازه فعلا كون ذلك المجتهد الذي أخذ في السابق منه الفتوى كان
الصفحه ٣٨٧ :
موارد احتمال الخلل المبطل فيها ، بل فيما كان تداركها بالقضاء الذي موضوع وجوبه
فوت الواقع تجري أصالة عدم
الصفحه ١٥٧ : ، وإلّا كان عليه أن يسأل عن اختلاف الحديث
العامّ وخبر الخاصّ وخبر المطلق والمقيّد وعن الأخبار التي تكون
الصفحه ١٤٠ :
خالف الكتاب زخرف باطل لم نقله» بأن يحمل على صورة فقد المرجح للخبر الآخر؟
أقول
: ما ذكر قدسسره من كون
الصفحه ٣٦٧ : إذا علم أنّها تكون مطابقة لفتوى المجتهد الذي تكون وظيفته في
لزوم تداركها وعدمه الرجوع إليه فعلا
الصفحه ٣٠٢ : الخبرين
المتعارضين على القول به ، ولكن لا يخفى أنّه إذا كان المجتهد حال حياته أعلم أو
محتمل الأعلميّة كانت
الصفحه ٢٧٩ :
كذلك
لا يجوز فيها بالطريق الأولى لسهولتها ، فباطل ، مع أنه مع الفارق ، ضرورة أن
الأصول الاعتقادية
الصفحه ٣٨٩ : البعض الآخر.
______________________________________________________
[١] قد يتّفق أن
يكون أحد
الصفحه ٣٧٠ : يأتي بما
يعتقد أنّه وظيفته ؛ ولذا لا يشمل الجاهل المقصّر الذي يحتمل عند الإتيان أنّ عمله
ناقص وفيه خلل
الصفحه ٣١٤ : جواز البقاء الذي هو فتوى الميّت يوجب
كونها حجّة تخييريّة ، ولا يمكن أن يكون فتوى أيّ مفت في مسألة من
الصفحه ١٦ : النحو الذي ذكره الشيخ قدسسره من أنّ المتعبد به هو الوجود الصحيح فلا يغني فإن موضوع
الوجود الصحيح ومحله