الصفحه ٣٠١ :
لاعتبار
إحراز بقاء الموضوع ولو عرفا ، فتأمل جيدا.
هذا
كلّه مع إمكان دعوى أنه إذا لم يجز البقا
الصفحه ٢٢٠ : وبين الكتاب العموم من وجه
[١] إذا كانت
مخالفة الخبر للكتاب المجيد بالعموم من وجه فيسقط الخبر عن
الصفحه ٣٢٢ : طريقا
خاصّا.
ومما ذكرنا يظهر
أنّه لو كان لاجتهاد المجتهد أو كونه أعلم شياع بين أهل الخبرة بحيث أوجب
الصفحه ١٣٨ : الله مقامه) ، أو المفيدة للظن ، كما
ربما يظهر من غيره.
فالتحقيق
أن يقال : إنّ أجمع خبر للمزايا
الصفحه ٢١٥ : ؟
[١] وحاصل ما ذكره
قدسسره أنه إذا كان أحد الخبرين المتعارضين متعاضدا بما يكون
دليلا مستقلّا كموافقته الكتاب
الصفحه ٣٢١ : ، كما هو مقتضى بعض تلك
الروايات الواردة في الإرجاع إلى بعض الرواة من الفقهاء مع ظهور أنّ المأمور
بالرجوع
الصفحه ٣٧٢ : [١].
______________________________________________________
الأعمال على طبق
فتوى المجتهد الذي يجب عليه الرجوع إليه فعلا.
نعم إذا علم أنّ
ما أتى به سابقا كان مخالفا
الصفحه ٢٠٣ : «الكفاية»
قدسسره عن الإيراد على الشيخ قدسسره بأن نظره أنّ المرجّح لأحد الخبرين في جهة صدوره يكون
ملاكا
الصفحه ٢٠٥ : تعبدا تساويهما بحسب دليل
التعبد بالصدور قطعا ، ضرورة أن دليل حجية الخبر لا يقتضي التعبد فعلا بالمتعارضين
الصفحه ٢٣٢ : غير مهمّ في المقام ، بل الموضوع
للبحث هو أن يتمكّن الشخص من استنباط جملة من الأحكام من مداركها
الصفحه ٣٢٣ : الخلاف والعلم بحرمته أو تقوم بخلاف
الحليّة بيّنة ، فتكون الرواية ظاهرة في أنّ البيّنة مثبتة لجميع
الصفحه ٢٢٢ : التخيير بين
الخبرين المتعارضين لا موضوع للاستصحاب لإمكان الظفر بالأمارة المعتبرة بالأخذ
بأحد الخبرين
الصفحه ٣٢٧ : [٢].
______________________________________________________
معلوما ، كما هو
الحال في الإخبار بسائر الموضوعات حيث إنّ المعتبر بقول المخبر نفس الإخبار
بالموضوع ، ولو
الصفحه ٢٤٠ : المجتهد في كون
الوظيفة للكلّ في الوقائع الامتثال الظنّي ، وكذا تشخيص موارده ، لكونه من أهل
خبرة ذلك ، وفي
الصفحه ١٧٨ : مما ذكر
أنّه لو كان لأحد الخاصّين مزيّة على العامّ والخاصّ الآخر يؤخذ به ويجمع بينه
وبين العامّ فلا