الصفحه ٢٧٤ : النفر لا
دلالة لها على جوازه وأخذ قول
__________________
(١) التوبة : ١٢٣.
(٢) النحل : ٤٣
الصفحه ٢٧٥ :
نعم
لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة ، حيث دلّ بعضها (١) على وجوب اتباع قول
الصفحه ٢٧٦ : : (لا تَقْفُ ما لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) وقوله سبحانه : (قالُوا إِنَّا
وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ
الصفحه ٢٧٧ : التكليف فيها ، وإذا أمكن ذلك واحتمل العاميّ
الردع فلا يفيده الحكم العقليّ الفطريّ ، وقوله قدسسره : لو لا
الصفحه ٢٧٨ :
قال
الله تبارك وتعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١)
وقوله
تعالى : (إِنَّا
الصفحه ٢٨٤ : المراجع اختلافهم في
الطبابة في مرضه.
نعم مع إحراز
اختلافهم يتّبعون قول الأعلم ومن يكون أكثر خبرة
الصفحه ٢٨٦ : الواقع لمطابقة قوله لفتوى الميّت الأعلم من
الحيّ الفاضل.
وما يقال في عدم
لزوم تقليد الأعلم ؛ لكون إحراز
الصفحه ٢٨٧ : بعضهم استنادا إلى الحجّة إلّا مع إحراز كونه هو الأعلم.
نعم يجوز في الفرض
الأخذ بأحوط القولين أو
الصفحه ٢٩٨ : للشخص أيضا.
أقول
: لا يخفى ما في
كلامه في قوله قدسسره عدم جريان الاستصحاب على تقدير
الصفحه ٣٠١ : من جريان السيرة
العقلائيّة من اتّباع قول من يختصّ باحتمال الأعلميّة ،
الصفحه ٣١١ : الحيّ من البقاء كان هو الجائز على فتوى الميّت ـ فلا
يصير قول الميّت في مسألة جواز البقاء مع تقليد
الصفحه ٣١٢ : الأوّل ، وبذلك يمكن القول باعتبار فتوى الميّت الثاني بفتوى الحيّ الفعليّ
في البقاء على تقليد الميّت
الصفحه ٣١٦ : العاميّ ، والمفروض أنّ على العاميّ الرجوع في الوقائع التي يبتلي بها إلى
أعلم الأحياء ، فإنّ قوله القدر
الصفحه ٣١٨ : الأعمال أو عدم تداركها بالقضاء أو الإعادة من الوقائع الفعليّة التي
ابتلى بها ، والمعتبر فيها قول المجتهد
الصفحه ٣٢٢ : المترافعين والتعبير عن شهادتهما بالبيّنة في مثل قوله عليهالسلام : «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات» (١) فإنّ