الصفحه ٢١٢ : به وترك
الآخر ؛ لأنّ قوله عليهالسلام في مقبولة عمر بن حنظلة : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» يعمّ
الشهرة
الصفحه ٢١٦ : الناس ، ما
جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله» (١) وقوله
الصفحه ٢١٩ : اليد به عن إطلاق المستثنى منه
في قوله عليهالسلام : لا ينقض الوضوء إلّا البول والغائط والريح والجنابة
الصفحه ٢٢٢ : لانعدام نفسه ، واستلزام وجود شيء عدمه
يمتنع ، بلا فرق بين القول بأنّ مفاد خطابات الاستصحاب ثبوت الحكم
الصفحه ٢٢٨ : سئل عن قول الله تعالى : (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) فقال : إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم
الصفحه ٢٢٩ : المعصومين عليهمالسلام والكتاب المجيد ، فلا دليل على اعتبار قول من يدّعى العلم
بها عن غير المدارك المتعارفة
الصفحه ٢٣٥ : إلّا على من
تتمّ في حقّه مقدّمات الانسداد.
وأمّا على القول
بالكشف والالتزام بأنّ ما يقتضي مقدّمات
الصفحه ٢٤٠ : السيرة المشار إليها اتّباع قوله ، فإن
تمّت عنده مقدّمات الانسداد على نحو الحكومة فيرجع العاميّ إلى ذلك
الصفحه ٢٤٣ : ونظر في حلالهم عليهمالسلام وحرامهم عليهمالسلام : وعرف أحكامهم عرفا
حقيقة. وأما قوله عليهالسلام في
الصفحه ٢٤٧ : ، حيث يعمّه قوله عليهالسلام : يعلم شيئا من قضاياهم ويروى أحاديثهم وينظر في حلالهم
وحرامهم ، إذا كان
الصفحه ٢٤٩ : بحيث لو راجع إلى الكتب المدوّنة فيها تمكّن من معرفتها ، وليس
لازم ذلك اعتبار قول اللغويّ أو النحويّ في
الصفحه ٢٥٢ : تلك الكتب هي قول المعصوم عليهالسلام ، وإنّما ذكر السند لها للزينة وخروجها عن صورة المقطوعة
والمرفوعة
الصفحه ٢٦٣ :
______________________________________________________
أو لخلل في السند
وغير ذلك ، بلا فرق بين القول بأنّ معنى اعتبار الأمارة جعل المنجزيّة والمعذريّة
لها
الصفحه ٢٦٨ :
وأما
بناء على اعتبارها من باب السببية والموضوعية ، فلا محيص عن القول بصحة العمل على
طبق الاجتهاد
الصفحه ٢٧٣ :
لبعد
تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة ، مما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من
الأمور الفطرية