الصفحه ١٠٧ :
مقتضى الأصل في
تعارض الأمارتين
ومما ذكر يظهر
أنّه لا يصحّ في المقام القول بأنّ مقتضى الأصل في
الصفحه ١١٧ :
أخذا بظاهر قوله عليهالسلام (١) : «إذا قوى فليقم».
هذا بالإضافة إلى
أمرين يعتبر كلّ منهما في عمل مع
الصفحه ١٢٧ : عند التمكّن منه كما هو المستفاد من قوله
سبحانه : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
الصفحه ١٣٤ : ، وأنّ الأولى منها هو الذكر الخاصّ.
وقول الماتن قدسسره : «إلى غير ذلك» لعلّه يشير إلى موثّقة سماعة عن
الصفحه ١٤٥ : فيها أيّ دلالة على الترجيح بكلّ مزية ، فإنّ المراد من قوله عليهالسلام : «فإن المجمع عليه لا ريب فيه
الصفحه ١٤٧ : «إنّا لا نخالف قول ربّنا» أو الأمر بطرح الخبر المخالف على الجدار ، ظاهره عدم
حجيّة الخبر المخالف للكتاب
الصفحه ١٤٩ :
للزم
التقييد أيضا في أخبار المرجحات ، وهي آبية عنه ، كيف يمكن تقييد مثل : (ما خالف
قول ربنا لم
الصفحه ١٥٠ : المباركة الآمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة ، وبالروايات
الحاصرة لنواقض الوضوء مثل قوله عليهالسلام : «لا
الصفحه ١٥٢ : بن الجهم في الجواب عن قول السائل : «يجيئنا
الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحق
الصفحه ١٥٣ :
فصل
هل
على القول بالترجيح ، يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة ، أو يتعدى إلى
غيرها؟ قيل
الصفحه ١٥٤ : التعدّي منه إلى كلّ ما يكون كاشفا عن الواقع
نوعا ولو لم يكن من سنخ خبر الثقة ، وذكرنا أيضا أنّ قوله
الصفحه ١٦١ : في العام يتوقف على تماميّة مقدمات إطلاقه
الموقوف تماميتها على تخصيصه العام ، وهذا هو المراد من القول
الصفحه ١٨٤ : الحلّي من الذهب والفضة ، فلا يكون مجال للقول بتساقطهما في مورد اجتماعهما
والرجوع
الصفحه ١٩٩ : التخيير.
نعم لو اقتصر
بالمرجّحات المنصوصة فيمكن القول باعتبار الترتيب الوارد في المقبولة والمرفوعة
الصفحه ٢٠٧ : خطاب المطلق.
ولكن لا يخفى ما
في هذا القول فإنّه مبني على لزوم التورية على الإمام عليهالسلام في مقام