بحسب
المآل ، أو للتحير في الحكم واقعا وإن لم يتحير فيه ظاهرا ، وهو كاف في صحته قطعا
، مع إمكان أن يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء
المحاورة ، وجل العناوين المأخوذة في الأسئلة لو لا كلها يعمها ، كما لا يخفى.
ودعوى
أن المتيقن منها غيرها مجازفة ، غايته أنه كان كذلك خارجا لا بحسب مقام التخاطب ،
وبذلك ينقدح وجه القول الثاني ، اللهم إلّا أن يقال : إن التوفيق في مثل الخاص
والعام والمقيد والمطلق ، كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة عليهمالسلام ، وهي كاشفة إجمالا
عما يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي ، لو لا دعوى اختصاصها به
، وأنها سؤالا وجوابا بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحيّر والاحتياج ، أو
دعوى الإجمال وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص ، ولا ينافيها مجرد صحة
السؤال لما لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور أنه لذلك ، فلم يثبت بأخبار
العلاج ردع عما هو عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء ، من التوفيق وحمل الظاهر على
الأظهر ، والتصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه ، فتأمل.
______________________________________________________
الطريقة المألوفة
، وفي الصورة الثانية التحيّر في العمل وتشخيص الوظيفة في الواقعة ، كما أنّ
الإطلاق في الجواب لا يمكن أن يعمّ الصورتين ، لما تقرر في محلّه واعترف به الماتن
من أنّ الإطلاق والعموم لا يمكن أن يكون رادعا عن السيرة القائمة على خلافه في بعض
أفراده ، مثلا : النهي عن اتّباع غير العلم أو الظنّ لا يكون رادعا عن السيرة
الجارية على الاعتماد على خبر الثقة والعدل.
ثمّ إنّه قد أجاب
الماتن قدسسره عن مناقشته بقوله : «اللهم إلّا أن يقال ...» ومراده قدسسره أنّ السيرة الجارية من زمان المعصومين من رفع اليد عن
العمومات والمطلقات