.................................................................................................

______________________________________________________

الحاجة أن الرواية مع إرسالها لا تجري في الفرض ، فإن استصحاب عدم كون النماء للغير أو أصالة الحلية فيه إحراز لما أحله الله ، ولا مجال لدعوى معارضة أصالة عدم كون النماء ملك الغير بأصالة عدم كونه له ، وذلك فإن الموضوع للحرمة والضمان مال الغير ونفيه كاف في ثبوت الجواز ولا أثر لأصالة عدم كونه ملك نفسه بالاضافة إلى حرمة التصرف فيه ، والضمان حيث لا يثبت كونه ملك الغير ، وعلى تقدير المعارضة أو عدم الجريان تصل النوبة إلى أصالة البراءة عن الحرمة والضمان.

وقد يقال : هذا فيما إذا لم تكن الأطراف مسبوقة بملك الغير ، كما لو اصطاد كل من اثنين صيدا فغصب أحدهما من الآخر ، ثم اشتبه المغصوب بغيره وحصل لأحدهما نماء فإنه لا اشكال في الفرض على ما تقدم ، وأما إذا كانت مسبوقة بملك الغير كما إذا اشترى شجرة وغصب الاخرى ، واشتبهتا وحصل لاحدهما نماء فانه يجب في الفرض الاجتناب والتصرف في النماء يضمنه ، فإن الاستصحاب في عدم كون الشجرة التي منها النماء ، مقتضاه كون الثمرة ملك الغير ، ولا مجال لدعوى المعارضة بينه وبين الاستصحاب في بقاء الشجرة الاخرى على ملك الغير ، والوجه في عدم المجال ما تقدم من أن الاصول المثبتة للتكليف تجرى في أطراف العلم ، ومجرد العلم الإجمالي بالانتقاض لا يوجب المعارضة بينها كما هو الحال في تعارض الطرق والأمارات.

أقول : في التفصيل المزبور تأمل ، وذلك فإن عدم المعارضة في الاصول المثبتة يختص بموارد يتعين فيها العمل بتلك الاصول ، وأما مع العلم بعدم لزومه شرعا ولو بحسب الظاهر كالعلم الإجمالي بكون أحد المالين للغير فالمعارضة بحالها ، وعليه فلا بأس بالرجوع في النماء إلى الأصل النافي من غير فرق بين كون الأطراف مسبوقة