الصفحه ٤٠٥ : أن الرواية
مع إرسالها لا تجري في الفرض ، فإن استصحاب عدم كون النماء للغير أو أصالة الحلية
فيه إحراز
الصفحه ٤٣٢ :
تعلق التكليف بالأقل لكونه خلاف الامتنان بعد علم المكلف بأنه لا يجوز له ترك
الصلاة رأسا ، فتجري في ناحية
الصفحه ٣٤٣ : عليهالسلام : لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله»
(١) ، اشتراط كون الثوب ونحوه على تقدير
الصفحه ١١ : (أعلى الله مقامه) ، وإن كان محل تأمل ونظر ، فتدبر جيدا.
الأمر
السادس : لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما
الصفحه ٢٢٢ : إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها ، فلا يتحمل إلّا لما هو الواقع ،
ولا ينقاد إلّا له ، لا لما هو
الصفحه ٦٧ : إمكان تخصيص الحكم الواقعي في صورة الجهل به ، بأن لا يكون له
إطلاق بالإضافة إلى صورة الجهل به ثبوتا
الصفحه ٣٣٧ :
كان
انقيادا ، إلّا أن الثواب في الصحيحة انما رتب على نفس العمل ، ولا موجب لتقييدها
به ، لعدم
الصفحه ٤١٦ : أثر الانحلال والتكليف النفسي وإن يكن
واحدا حقيقة إلّا أن له في ناحية متعلقه سعة ، ودخول الأقل وأخذه في
الصفحه ١٠٦ : كأنه المحصل ، فإن كان بمقدار تمام السبب ، وإلّا فلا يجدي ما لم يضم
إليه مما حصله أو نقل له من سائر
الصفحه ١٢٧ : أمرين أو أزيد ويكون الموضوع في
الجزاء مفروض الوجود على تقدير ما ورد في الشرط وعدمه وعلق الحكم الثابت له
الصفحه ٣٤١ : الإتيان
ببعضها مع ترك البعض الآخر منهيا عنه ، ويجوز في الفرض الإتيان ببعض أفراده المحرز
كونها أفرادا له
الصفحه ٣٨٦ :
يقال لازم ما ذكر
اشتراط الابتلاء في التكليف الوجوبي أيضا ، بأن يعتبر في الوجوب الفعلي إمكان ترتب
دعوته
الصفحه ٧١ : المحقق
النائيني قدسسره على المناقشة بأنّ جواز الالتزام بمؤدى الأمارة ونسبة ذلك
إلى الله سبحانه لا ينفك
الصفحه ١٧٧ :
الأصل في اعتبار الظن من أنه لا يقتضي العقاب على المخالفة بل كونه موجبا له يحتاج
إلى الجعل والاعتبار ، أو
الصفحه ٣٨٧ : إلى ذلك قوله سبحانه : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
اللهَ ،)(١) نعم رعاية هذا الغرض في كل الأوامر