الصفحه ٢٤٩ : ء
ومن الإيتاء الإقدار عليه ، يعني لا يكلف الله الناس إلّا بشيء مقدور لهم ،
والمعنى الثاني يدخل في الثالث
الصفحه ٣٣٥ : صلىاللهعليهوآله شيء من الثواب فعمله
، كان أجر ذلك له ، وإن كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقله) ظاهرة في
أن
الصفحه ١٤٠ : معناها الموضوع له وهو الترجّي الإنشائي ، إلّا أن الداعي إلى
استعمالها فيه لا يمكن أن يكون هو الترجّي
الصفحه ٢٤ : الإعانة على
الإثم ، والإعانة عليه في غير الظلم غير محرّم.
ومنها : ما إذا
كانت عين في يد شخص وادعاها
الصفحه ٣٣١ : في العبادة هو إضافة العمل إلى الله سبحانه عند الإتيان مع تعلق
الأمر به واقعا ، وهذا القصد لا يتوقف
الصفحه ٢٢١ : من أن يكون
المؤدّى الحكم الشرعيّ أو الموضوع له.
أقول
: العمدة في
اعتبار الخبر السيرة العقلائية
الصفحه ٢٤٦ : أن التعذيب قبل البيان لا يليق بالله سبحانه ولا يناسب حكمته
وعدله ، فلا يبقى فرق في عدم الاستحقاق بين
الصفحه ١٣٩ : الموضوعات ، لما
عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية ، أو لشمول الحكم
فيها له
الصفحه ٧٤ : شيء
إذا شك في جعل النجاسة له لا يمنع عن الاستصحاب في ناحية عدم جعل النجاسة له.
وفيه أنّ مفاد
الصفحه ٣٣٦ : الحكم
الثابت له بعنوانه الأولي ، كما إذا ورد الترخيص في الكذب الدافع لضرر الغير عنه ،
أو مؤمن آخر فإنه
الصفحه ٣٠٠ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٢٩٣ : ثلاثة : أمر تبين لك رشده فاتبعه ، وأمر
تبين لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله عزوجل
الصفحه ٢٢٨ : القاصر في الاعتقاديات
يوجد ويكون معذورا غير معاقب ولكن عدم العقاب ما لم يكن معاندا ، بل كان له اعتقاد
الصفحه ٤٠١ : ، والله ما أظنّ كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان» (١) ولا يخفى ما فيه ، فإنه يجوز ارتكاب الماخوذ في
الصفحه ١٠٣ : من المذكورات في الأمر السابق
ظاهر ، وأمّا إذا لم يكن بنفسه حكما شرعيا أو موضوعا له بل ملازما للحكم أو