الصفحه ٢٥٠ : لذات المفعول به نحو وجود وتحقق قبل ورود الفعل
عليه ، ويكون الفعل موجبا لتحقق وصف له كما في قولك : اضرب
الصفحه ٢٧٠ : ،
______________________________________________________
ظاهر الحديث أن
حجب الله علم الشيء هو الموجب لرفعه عنهم ، والأمر في الشبهة الموضوعية ليس كذلك ،
فإن
الصفحه ١٣ : عليهمالسلام ، قال : السيد الصدر في شرح الوافية في جملة كلام له : أنّ
المعلوم هو أنّه يجب فعل شيء أو تركه أو لا
الصفحه ٢٢٥ : العقل هو الإدراك لا الإيجاب والبعث الاعتباري والوجوب حتى في
معرفة الله ومعرفة النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤٠٦ : في الكافي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو
زيت فما ترى
الصفحه ١٥١ : صلىاللهعليهوآله إليه سبحانه (يُؤْمِنُ بِاللهِ) عن الجارّ في إضافته إلى المؤمنين مع تكرار الفعل (يُؤْمِنُ
الصفحه ٤٣٥ : بالأكثر إلّا أنه يتعين الإتيان به ليرتفع الموضوع له في ناحية
الكلي.
ويجاب عن هذا
الاستصحاب بأنه إنما تصل
الصفحه ٥٩ : فعلية التكليف الواقعي تحقق
الموضوع له بقيوده المفروضة له في مقام جعله ، وأما تعلق إرادة المولى بفعل
الصفحه ٢٦٩ : مقدماته يصح إسناد الحجب إلى
الله سبحانه.
وفيه ، أن الحديث لا تعم الشبهة الموضوعية فإنه لو تمكن المكلف
الصفحه ٢٨٣ : كون قاعدة لزوم الدفع بيانا
للتكليف المشتبه أنه لا يرفع الشك والاشتباه فيه بأن تكون محرزة له.
أقول
الصفحه ٢٨٨ : في عدم جعل الإباحة له ، وأما نفي استحقاق العقاب على ارتكابه
فهو يترتب على عدم ثبوت الحرمة له
الصفحه ١٤ : : لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشرة من الإبل ،
قلت
الصفحه ٦٠ : قدسسره في وجه عدم تعلق الإرادة من الله سبحانه بأفعال العباد
وكذلك لا تتعلق الإرادة بها في نفس النبوي
الصفحه ٢٦٨ :
التكاليف محجوبا عن العباد غير مستند إلى الله سبحانه ، وإنما يصح الإسناد إليه في
خصوص ما أشرنا إليه من
الصفحه ٢٧١ : بن سنان عن
أبي عبد الله عليهالسلام (١) ونحوها رواية معاوية بن عمار : «كل شيء فيه الحلال والحرام
فهو