الصفحه ٤٤٠ :
في
إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية............................................ ٥٠
في
الجمع
الصفحه ٩٠ : بعضه بالتمزيق ونحوه على ما قيل على القول
بالتحريف في الكتاب المجيد خصوصا مع احتمال كون الساقط قرينة
الصفحه ١١٦ : ، نعم البحث في اعتبار ظواهر الكتاب المجيد يكون بحثا
في دليلية الدليل ، ولو كان الموضوع لعلم الاصول
الصفحه ١١٥ : هي
الأدلة الأربعة أي الكتاب والسنّة والعقل والإجماع ، وأنه يبحث في مسائل العلم عن
العوارض لموضوع
الصفحه ١٧١ : نفيهما ، من عموم دليل أو إطلاقه ، لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد
بالمثبت منها ، أو يعمل بالنافي في قبال حجة
الصفحه ٣١٩ :
الثاني
: أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا
الصفحه ١٩٧ : المجتهد بعد كتابة رسالته بأنّ بعض فتاواه وقع فيها الاشتباه
والخطأ ، فإنّه لا يبطل العمل برسالته بالعلم
الصفحه ١١٢ : ناقش في الكتاب ومؤلفه من ليس
دأبه الخدشة في سند الروايات.
وقد يستدل على
اعتبار الشهرة في الفتوى بفحوى
الصفحه ١١١ :
فصل
مما
قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى
الصفحه ٢٧٥ : [١].
______________________________________________________
[١] من الأخبار
التي يستدل بها على البراءة في الشبهة الحكميّة ما رواه في المستدرك عن كتاب عوالي
اللآلي
الصفحه ٣٥٣ : إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة ، وإحداثهما
الترديد بينهما ، لكان القياس في محله ، لدلالة الدليل على التخيير
الصفحه ٣٨١ :
الاضطرار فالترخيص في ارتكاب محتمل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٣
: ٢٢٨ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب
الصفحه ٧٩ :
السائلين ومن القي إليه خطاباتهم فقط ، وكذا ظهورات الكتاب المجيد بناء على اختصاص
خطاباته بالمشافهين وعدم صحة
الصفحه ٢٤٥ : المعتبرة ، وهو أحد النصين فيها ، كما لا يخفى ، وقد استدلّ على ذلك بالأدلة
الأربعة :
أما
الكتاب : فبآيات
الصفحه ٢٨٧ : علم بأنه لو لم يجعل لفعل حرمة يجعل له إباحة وترخيصا بعنوانه الخاص ، ليقال
بأن جريان الاستصحاب في عدم