الصفحه ٢٩٢ :
واحتجّ
للقول بوجوب الاحتياط فيما لم يقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة [١].
أما
الكتاب : فبالآيات
الصفحه ١٦٥ :
بثبوت التكاليف في موارد الأخبار المثبتة للتكليف في موارد الإطلاق والعموم
النافيين له من الكتاب والسنة
الصفحه ١٦٧ : العمل على طبق النافي
منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له ، من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب ،
بنا
الصفحه ١٦٦ : لإحراز
امتثال التكليف في الموارد الباقية بحالها لعدم تمييز تلك الموارد عن غيرها.
لا
يقال : يحتمل كون
الصفحه ١٢٢ : للكتاب والسنة [١]. والالتزام به ليس بضائر ، بل لا محيص
عنه في مقام المعارضة.
وأما
عن الاجماع ، فبأنّ
الصفحه ٧٠ : وافتراء عليه تعالى ، وهذا غير جائز
بالأدلة الأربعة ، فمن الكتاب قوله سبحانه (قُلْ آللهُ أَذِنَ
لَكُمْ
الصفحه ١٠٨ :
له
دخل في تعيين مرامه عليهالسلام من كلامه.
وينبغي
التنبيه على أمور :
الأول
: إنه قد مر أن
الصفحه ٧٣ : ء والقصد المزبور يكون من الافتراء والكذب على
الله قولا ، وعنوان الافتراء عليه محكوم بالحرمة بالكتاب المجيد
الصفحه ٢٢٣ : وعالم ، والآيات من الكتاب المجيد المرشدة للإنسان
إلى النظر والتأمل في خلق السماوات والارض هداية له في
الصفحه ٤٣٦ : فيجوز له ما يحرم على الجنب كالمكث في
المساجد قبل الغسل ، ولكن لا يجوز له مس كتابة القرآن من غير اغتسال
الصفحه ١٨٧ :
بخبر يوثق بصدقه أي الاطمينان بصدوره لا وجه له ، فإن الوثوق بالصدق أي الاطمينان
بالصدور في نفسه حجة في
الصفحه ١٧ : الثابت بالخطابات
الشرعية من الكتاب أو السنة أو الأخبار المأثورة عنهم صلوات الله عليهم بواسطة
الثقات
الصفحه ٩٦ : باب التعبد ـ إلّا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل ، وإن
كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو
الصفحه ٢٣٠ : في بحث تعارض الخبرين أن الترجيح في المتعارضين بالشهرة الروائية في
أحدهما أو كون أحدهما موافقا للكتاب
الصفحه ١٨٨ : بصدقه ، وهو بحمد الله واف بمعظم الفقه ، لا سيّما بضميمة ما علم تفصيلا
منها ، كما لا يخفى.
وأما
الثالثة