الصفحه ٤٠٠ : ملك الغير أن يحكم بكل الدراهم أنها ملك لمن كان له سائر الدراهم ، وأما
الكبرى فقد ذكرنا في بحث المطهرات
الصفحه ٤٣٤ :
فبمثله
يرتفع الإجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر ، ويعيّنه في الأول.
لا
يقال : إن
الصفحه ٢٣ : الحال له لم يجب عليه إعادتها فلا يجوز لصاحبه الاقتداء به ، كما لا
يجوز للغير الاقتداء بهما في صلاة أو
الصفحه ٧٧ :
______________________________________________________
في حجيّة الظهورات
[١] الكلام الصادر
عن المتكلّم له مدلولان :
الأول : ما يعبّر عنه المدلول
الصفحه ١٣٢ : التقرير لا يرد : أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا
مفهوم له ، أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع
الصفحه ١٩٨ :
حرمة
النقض في خصوص الطرف المشكوك ، وليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول
دليله من شموله
الصفحه ٢٠٩ : ، والمورد هاهنا غير قابل له ، فإن الإطاعة الظنية التي يستقل العقل
بكفايتها في حال الانسداد إنما هي بمعنى عدم
الصفحه ٢٢٧ : عذرا في ترك المعرفة الواجبة وسائر التكاليف
الشرعية ، والمراد من (لِيَعْبُدُونِ) معرفة الله وعبادته
الصفحه ٢٣١ : في الشرعيات قطعا ، ودخله في واحد منها نحو استعمال له
فيها ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا
الصفحه ٢٩٠ : ، وإلّا
فلو قيل باعتبار الاستصحاب من باب الظن فلا يفيد في نفي احتمال العقاب ؛ لأنّ الاستصحاب
في عدم
الصفحه ٣٧٨ : وحدّ له قيدا ، فالماء المغصوب بعد طرو الاضطرار إلى
شربه باق ، ولكن لا حرمة في شربه فمع الاضطرار إلى شرب
الصفحه ٣٨٥ : الذمة بالتكليف به
إلّا إلى هذا الحد ، فلا يجب رعايته فيما بعده ، ولا يكون إلّا من باب الاحتياط في
الشبهة
الصفحه ٤١٧ :
وتوهم
انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا والشك في وجوب الأكثر بدوا ـ ضرورة لزوم
الإتيان بالأقل
الصفحه ٤٣١ : الأمر بالمركب فعلا ، إلّا أن ما
ذكر لا مورد له في موارد الرفع الظاهري كمورد الجهل بجزئية شيء ، حيث إن
الصفحه ٧٢ : ، أو مع الجهل بكونه منه والعمل خارجا مبنيا على هذا البناء يدخل في
عنوان الافتراء على الله سبحانه موضوعا