الصفحه ٣٨ : لتعرض الشارع له بالتنبيه عليه في بعض خطاباته ، ويقال : في مثل هذا الإطلاق المقامي بأنّ عدم الدليل فيه
الصفحه ١٢٦ : تقدم في بيان عدم المفهوم للوصف.
الأمر
الثاني : أن المذكور في
ناحية الشرط في القضية الشرطيّة قد لا
الصفحه ١٩٣ : لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر ، من أن التوفيق
بين دليلهما ودليل التكليف أو الوضع
الصفحه ٢١٦ :
على
ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع.
وقياس
حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا
الصفحه ٢٥٧ :
يقال : ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية ، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا
، فلا دلالة له على
الصفحه ٢٨٦ : عن الفعليّة ، والتقدير في ناحية موضوعه ؛
فإن الموضوع له في مقام الجعل تقديري وفي مقام الفعلية متحقق
الصفحه ٣٠٥ : في المقام ، وذلك لثبوت الدلالة الالتزامية بأن الإناء الآخر ليس له ،
وهذه الدلالة الالتزامية كدلالتها
الصفحه ٣٦٧ : محكومة بالصحة ، وقد تقدم أن الموجب للتساقط في الاصول في أطراف العلم
الإجمالي غير الموجب له
الصفحه ٤٢٠ :
معلوما
له ، وإنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين ، أو مصلحة أقوى من
مصلحة الأقل
الصفحه ٤٢٤ : بمنزلة
المعلول من علته بأن يكون المتعلق من العلة التامة له كما في ترتب زهوق الروح على
فري الأوداج ، واخرى
الصفحه ٣٦ : موكّله
وتردّدت التي وكّله في طلاقها بين امرأتين له فيجري الطلاق على كلّ منهما لحصول
طلاق المرأة التي
الصفحه ٢٥٨ : على
المجهول ، كما هو الحال في غيره من الإيجاب والتحريم الطريقيين ، ضرورة أنه كما
يصح أن يحتج بهما صح
الصفحه ٣٢١ : الماتن قدسسره بأن الاحتياط المحكوم بالحسن شرعا وعقلا له معنى واحد في
العبادة وغيرها ، وهو الإتيان بجميع
الصفحه ٣٥٢ : لهما ثالث ليس له تركهما باختيار الثالث ، فإنه كما لا يصح من المولى الحكيم
الترخيص القطعي في المخالفة
الصفحه ٣٩٣ :
بدونه
لا علم بتكليف فعليّ ، لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به.
ومنه
قد انقدح أن الملاك في