.................................................................................................
______________________________________________________
بأنّ للمالك الرجوع إلى متاعه فلا مورد للحلف ولا علم بمخالفة التكليف لا تفصيلا ولا إجمالا حيث إنّ للبائع الرجوع إلى المبيع مع عدم تسليم صاحبه الثمن إليه.
ومنها : ما إذا وجد اثنان منيا في ثوب مشترك بينهما بحيث يعلمان جنابة أحدهما ، فإنّه قد ذكروا أنّه لا يجب على كلّ واحد لصلاته إلّا الوضوء لجريان الاستصحاب في ناحية عدم الجنابة في حقهما بلا تعارض ، ومقتضى ذلك جواز اقتداء أحدهما بالآخر في صلاته ويجوز للثالث الاقتداء بهما في صلاتين مترتبتين ، وهذا يوجب علم المأموم ببطلان صلاته لجنابته أو جنابة امامه وعلم الثالث ببطلان صلاته الثانية لجنابة أحد الإمامين.
ولكن لا يخفى أنّ جواز اقتداء أحدهما بالآخر أو جواز اقتداء الثالث بهما في صلاتين لم يرد في شيء من الخطابات الشرعية ، فإن قيل بأنّ صلاة الإمام إذا كانت بحسب نظره صحيحة يجوز الاقتداء به فلا إشكال ، وأمّا بناء على كون الشرط في جواز صحة صلاة الامام واقعا بحيث لو انكشف الحال له لم يجب عليه إعادتها فلا يجوز لصاحبه الاقتداء به ، كما لا يجوز للغير الاقتداء بهما في صلاة أو صلاتين ، وقد يقال : بلزوم الجمع بين الوضوء والغسل على كلّ منهما إذا كان صاحبه ممن يمكن استيجاره قبل اغتساله لكنس المسجد ونحوه ، مما لا يجوز للجنب ، ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّه إن كان المراد من عدم جواز الاستيجار الحكم الوضعي يعني الحكم ببطلان إجارته فالوضع يترتب على المعاملة بعد حصولها ، وإن كان المراد عدم جوازه تكليفا ؛ لأنّه من التسبيب إلى الحرام أي إدخال الجنب المسجد فإن إدخاله كدخول الجنب فيه محرم فلا يخفى ما فيه ، فإن التسبيب يتحقق مع جهل المباشر بالحال لا مع علمه كما هو الفرض ، فغاية الأمر يكون استيجار أحدهما الآخر