البحث في زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه
٢٨٥/١٦ الصفحه ٤٨ : الى الاوّل المحتاج الى معرفة العكس.
وهذا هو السبب الداعي للاصوليّين الى ان يبحثوا عن القياس والعكوس
الصفحه ٧٨ :
٢٥) الزيادة ؛ [نحو]
: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ)(١).
ولا يخفى :
امكان ردّ هذا العدد الى الاقلّ
الصفحه ١٠٢ : . والطلب في التمرينيّ راجع الى
الوليّ. ومكروه العبادة من المندوب ، لا منه ؛ لرجحانه ، او منه ، بارجاعها الى
الصفحه ١٥٥ : .
الثاني : عدم
وجوبها مطلقا.
الثالث :
وجوبها ان كانت سببا ؛ والّا ، فلا ؛ ونسب الى «المرتضى» (١) رضى الله
الصفحه ٢٦٥ : . ولمّا لم تشدّ حاجتهم الى تحقيق : انّ الامر في ايّهما حقيقة؟ لم
يبحثوا عن ذلك. وامّا الاصوليّون فحاجتهم
الصفحه ٢٧٤ : تكرار. ويغيّره بقيد : «صرف اللفظ
عن ظاهره» الى غيره ؛ فلا نقص.
وعلى ثانيهما :
انّ للقائل بالتكرار ، ان
الصفحه ٢٨١ : الى غاية غير مبيّنة ؛ وهو تكليف بالمحال.
غير
متعيّن : اي : غير
لازم ؛ بل ، يجوز المبادرة وعدمها
الصفحه ٣٠١ : الى الشهرة (٧) ؛ و «العلّامة» في «النهاية» (٨) الى الاكثر
الصفحه ٣٤٨ :
وتقديمه
: بان يراد
بالعامّ بعض افراده.
التجوّز : اشارة الى انّ العامّ المخصّص مجاز في الباقي
الصفحه ٣٥١ :
لا
يبادر الى العمل بالعموم : «العلّامة» ـ قدّس الله روحه ـ (١) في «النهاية» : (٢) على عدم جواز
الصفحه ٣٥٥ :
وفيه
نظر : لوجوب حمل
اللفظ على حقيقته ، الى ان يقوم المانع.
وامّا ما يقال
من : انّ ارجحيّة
الصفحه ٣٧٠ :
بامارة (١) ، فللأخيرة ؛ وان ظهر الاتّصال ، فلكلّ ؛ وان لم يظهر
احدهما ، فالوقف (٢). وهذا يرجع الى
الصفحه ٤٤٦ :
أصحابي كالنجوم ؛ بأيّهم اقتديم ، اهتديتم.
٢٣٦
أكتب إليّ ، وأكتب إليك.
٢٥٩
الصفحه ٥٣ :
من الاكبر الى الاصغر.
وينتج
المحصورات الاربع : وهي الموجبة الكلّيّة والجزئيّة ، والسالبة الكلّيّة
الصفحه ٥٧ : الى الاستثنائيّ ؛ وبالعكس.
______________________________________________________
بـ : «إن