الصفحه ٥٦٧ :
الإرشاد المحض ، فإنّ مقتضاه أنّ مع التخلّف لا مجال للحكم بالصحة ؛ إذ الواقعيات
باقية على ما عليها ، فيجب
الصفحه ٥٨٩ : فمحذور التنافي باق على حاله
سواء كانت صيغة الحكم الظاهري المجعول من سنخ الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة
الصفحه ٥٩٦ : المحض فإنّ مقتضى كونها للإرشاد أنّ مع
التخلّف لا مجال للحكم بالصحّة إذ الواقعيّات باقية على ما عليها
الصفحه ٦٢١ : ................................................................. ٣٧
الفصل
الثاني
في
حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي بعد تخصيصه بالمخصّص المبيّن
الصفحه ١١ :
امتثال خاصّ فإذا أتى ببعض امتثل بالنسبة إليه وعصى بالنسبة إلى الباقي
الصفحه ٤٦ : العموم يكون
عاما.
ثمّ إنّ القول
باجمال العامّ بعد التخصيص لتعدّد المجازات وعدم ترجيح لتعيّن الباقي
الصفحه ٥٨ :
الفصل الثالث
في حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي
بعد تخصيصه بالمخصّص المجمل
ولا يخفى عليك
الصفحه ٥٩ : حجّيّة
للعامّ فيما لا ظهور له.
وعليه فالباقي من
الستّة ثلاثة صور وهي منفصلة ولا إشكال في اثنين منها
الصفحه ٧١ : من بدّل دينه فاقتلوه خرج منه المرأة ويبقى الباقي داخلا
في العموم إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه.
مع
الصفحه ٨٥ : التمسّك بالعامّ أو المطلق.
لأنّا نقول إنّ
المحذور باق إذ التقيّد بعدم الفاسد من أوّل الأمر يستلزم أن
الصفحه ٨٦ : من العامّ وعدم الاتّصاف بالعنوان المخرج.
وعليه فالباقي بعد
التخصيص في عموم ما دلّ على أنّ الدم الذي
الصفحه ٨٧ : تحت العامّ فلا مجال
لاثباته بالأصل المذكور لأنّه مثبت لكنّه ليس كذلك اذ الباقي تحت العامّ المرأة
الصفحه ٩٤ :
المحقّق النائيني قدسسره من أنّ ما خرج عن تحت العامّ من العنوان لا محالة يستلزم
تقييد الباقي بنقيض هذا
الصفحه ١٢٣ :
وعليه فالشكّ في خروج فرد من العامّ باق ومع بقائه يكون مجرى لأصالة عدم التخصيص
إذ هي جارية لتعيين حدود
الصفحه ١٢٧ :
الخلاصة :
الفصل الثالث
في حجّية العامّ المخصّص في الباقي
بعد تخصيصه بالمخصّص المجمل
ولا