الصفحه ٨٩ :
ايجابي أو سلبيّ
في موضوع حكم العامّ في الأفراد أو الأصناف الباقية وإن فرض ملازمة تلك الأفراد
الصفحه ٤٩ :
في المحيط ثمّ غضّ
النظر عن الفرد المعيّن وانشأ الحكم في موضوع الباقي (وعليه يكون المخصّص المنفصل
الصفحه ١٣٧ : الباقية ، وإن فرض ملازمة تلك الأفراد الباقية بعد خروج
الفسّاق ، مثلا من باب الاتّفاق مع العدالة ، أو عدم
الصفحه ٤٨ : أحسن الجواب.
وربّما يجاب عنه
بعد تسليم دعوى المجاز بأنّه لا إجمال لأنّ تمام الباقي أقرب المجازات وهو
الصفحه ٩٦ : الافتقار
إلى وجود الموضوع إنّما هو من لوازم وجود العرض دون عدمه وعليه فدعوى أنّ تقييد
الباقي بنقيض عنوان
الصفحه ١٣٨ : تعلّق به خلف محال ، فليس
شأن المخصّص إلّا إخراج بعض أفراد العامّ ، وقصر الحكم على باقي الأفراد من دون أن
الصفحه ١٣٩ : عدم العرض غير محتاج
إلى وجود الموضوع أصلا ، وعليه فدعوى أنّ تقييد الباقي بنقيض عنوان الخارج مستلزم
لأن
الصفحه ٢٩٤ : فرد لا ينافي حجّيّته بالنسبة إلى
الباقي فكذلك المطلق بعد تقييده بالنسبة إلى مورد بقي على حجّيّته لبنا
الصفحه ٤٥ :
الفصل الثاني : في حجّيّة العامّ المخصّص في
الباقي بعد تخصيصه بالمخصّص المبيّن
ولا يخفى عليك
الصفحه ٤٧ :
الباقي ساقط لأنّ المجاز كما عرفت في محلّه ليس استعمال اللفظ في غير ما وضع له بل
يكون استعماله فيما وضع له
الصفحه ٥٥ :
الخلاصة :
الفصل الثاني
في حجّية العامّ المخصّص في الباقي بعد تخصيصه
بالمخصّص المبيّن
لا
الصفحه ٥٦ : عالم» المخصّص ب «لا
تكرم الفاسق منه».
فالقول بإجمال
العامّ لتعدّد المجازات وعدم ترجيح لتعيّن الباقي
الصفحه ٩٢ : المخصّص
إلّا إخراج بعض أفراد العامّ وقصر الحكم على باقي الأفراد من دون أن يجعل الباقي
معنونا بعنوان وجوديّ
الصفحه ٩٧ : لا تكون متّصفة
بالقرشيّة باقية تحت العامّ وإنّما الخارج خصوص المتّصفة بالقرشيّة لا أنّ الباقي
بعد
الصفحه ١٤٠ :
السالبة المحصّلة ، فكلّ امرأة لا تكون متّصفة بالقرشيّة باقية تحت العامّ وإنّما
الخارج خصوص المتّصفة