أَجْراً) (٥) (أَسْكِنُوهُنَ) أي المطلقات (مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) أي بعض مساكنكم (مِنْ وُجْدِكُمْ) أي سعتكم ، عطف بيان أو بدل مما قبله بإعادة الجار ، وتقدير مضاف أي أمكنة سعتكم ، لا ما دونها (وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ) المساكن فيحتجن إلى الخروج أو النفقة فيفتدين منكم (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) أولادكم منهن (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) على الإرضاع (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ) وبينهن (بِمَعْرُوفٍ) بجميل في حق الأولاد بالتوافق على أجر معلوم على الإرضاع (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ) تضايقتم في الإرضاع ، فامتنع الأب من الأجرة ، والأم من فعله (فَسَتُرْضِعُ لَهُ) للأب (أُخْرى) (٦) ولا تكره الأم على إرضاعه (لِيُنْفِقْ) على
____________________________________
قوله : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ) الخ ، كرر التقوى لعلمه سبحانه وتعالى بأن النساء ناقصات عقل ودين ، فلا يصبر على أمورهن إلا أهل التقوى. قوله : (أَسْكِنُوهُنَ) الخ ، هذا وما بعده بيان لما تتوقف عليه التقوى. قوله : (أي المطلقات) أخذ هذا التقييد من السياق ، وإلا فكل مفارقة يجب لها السكنى ، سواء كان فراقها بطلاق أو موت ، وإنما التفصيل في النفقة. قوله : (أي بعض مساكنكم) أشار بذلك إلى أن (مِنْ) للتبعيض ، وهو أحد وجهين ، والثاني أنها لابتداء الغاية ، والمعنى : تسببوا إلى اسكانهن من الوجه الذي تسكنون أنفسكم فيه. قوله : (مِنْ وُجْدِكُمْ) بضم الواو باتفاق القراء ، وإن كان يجوز فيه التثليث لغة يقال وجد في المال وجدا ، بضم الواو وفتحها وكسرها ، وجدة أيضا بالكسر أي استغنى. قوله : (بإعادة الجار) ظاهره أنه راجع للبيان والبدل وليس مناسبا ، لأن عطف البيان لم يعهد فيه تكرار العامل ، فالأولى رجوعه للبدلية. قوله : (لا ما دونها) أي لا المساكن التي دون أمكنة سعتكم لنفاستها وارتفاع سعرها ، وإنما تكليفه باللائق بها على قدر سعته.
قوله : (وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ) أي بأن تفعلوا معهن فعلا يوجب خروجهن من المساكن. قوله : (فيفتدين) أي المطلقات حيث كن رجعيات ، فيلجئهن الأمر إلى كونها تفتدى منه ليبتها وتخلص منه. قوله : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ) أي وإن كن المطلقات الرجعيات أو البائنات ، وأما الحوامل المتوفى عنهن ، فلا نفقة لهن لاستغنائهن بالميراث. قوله : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) هذا الحكم مفروض في المطلقات كما هو مقتضاه ، وأما الزوجة فعند مالك يلزمها الإرضاع بنفسها إن كان بها ألبان وكان شأنها ذلك ، وأما مثل بنات الملوك فلا يلزمهن الإرضاع ، وعند الشافعي لا يلزم الزوجة الإرضاع مطلقا.
قوله : (وَأْتَمِرُوا) أي ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف ، قوله : (على أجر معلوم) أي أجرة معلومة على قدر وسعة وحالها. قوله : (فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) فيه معاتبة الأم على ترك الإرضاع والمعنى : فإن امتنع الأب من دفع الأجرة للأم ، وتركت الأم الولد من غير إرضاع بنفسها ، فليطلب له الأب مرضعة أخرى ، ويجبر على ذلك لئلا يضيع الولد ، فقوله : (فَسَتُرْضِعُ) الخ ، خبر بمعنى الأمر ، والضمير في (لَهُ) للأب بدليل (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) والمفعول محذوف للعلم به ، أي فسترضع الولد لوالده امرأة أخرى.
قوله : (لِيُنْفِقْ) (على المطلقات) أي اللاتي لم يرضعن ، وقوله : (والمرضعات) أي المطلقات وهذا