الصفحه ٥٥ : الغرض من التكليف جعل الداعي للمكلف نحو الفعل. ومن الواضح ان هذا
المعنى بنفسه يستلزم كون متعلقه مقدوراً
الصفحه ٦٣ : نحو الممتنع عقلا أو شرعاً ممتنع. ومن الواضح ان
ذلك لا يقتضى أزيد من إمكان حصول الداعي المكلف ، وهو
الصفحه ٢٠٧ : والإنشاء وهي جعله لموضوعه على نحو القضية الحقيقية من دون تعرضه لحال
موضوعه وجوداً وعدماً. ومن هنا قلنا ان
الصفحه ٢٠١ : المسح حيث يعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف في ملك
الغير فيكون محرماً. ومن الواضح جداً ان المحرم لا يقع
الصفحه ٤٧ : اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف ، وإبرازه في الخارج بمبرز
كصيغة الأمر أو نحوها. وحقيقة النهي ليست إلا
الصفحه ٤٩ : في متعلقها. ومن الواضح انه لا مفسدة في ترك الواجب
فتركه ترك ما فيه المصلحة ، لا فعل ما فيه المفسدة
الصفحه ١٤٥ : امره بين ان يأتي
بصلاة الآيات وان يتركها. ومن الواضح جداً انه إذا تركها في هذا الحال فتشهد
المرتكزات
الصفحه ١٨٩ :
للماء. وهذا لعله من الواضحات.
واما الثاني ـ
فلأن بطلان الوضوء أو الغسل على هذا يبتنى على اعتبار
الصفحه ٢٦٩ : ، ضرورة انه بلا موجب. وعليه فيدور الأمر بين سقوط المهم
دون الأهم ، وبالعكس ، ومن الواضح جداً ان الثاني غير
الصفحه ١٦٤ : بالضدين على نحو الترتب لا يرجع إلى طلب الجمع بينهما في
الخارج وملاك استحالته هو ان ذلك يرجع إلى طلب الجمع
الصفحه ٢٢٢ :
والسنة. ومن الواضح جداً ان المراد من المخالفة في روايات الترجيح ليس المخالفة
على النحو الأول ، بل المراد
الصفحه ٤٨ : الثالث فهو من المجعولات
الشرعية. ومن الواضح انها في غاية البساطة ولا يعقل لها جنس وفصل. نعم المنع من
الصفحه ٥٩ : عليها. ومن الواضح ان القدرة عليها لا يمكن إلا بان يكون بعض
وجوداتها ، وافرادها ـ ولو كان واحداً منها
الصفحه ١٢٨ :
واما القسم
الثاني ـ وهو ما إذا كان أحد الخطابين ناظراً إلى رفع موضوع الخطاب الآخر ـ فهو
على نحوين
الصفحه ٦٢ : على نحو الترتب.
واما إذا كان
بدلياً كما هو محل الكلام في المقام فبناء على ما هو الصحيح من أن الأوامر