الصفحه ٢٩٥ : العقل يحلله إلى أوامر متعددة ضمنية ، ويجعله حصة حصة
، فتتعلق بكل جزء من اجزاء متعلقه حصة منه ومن الواضح
الصفحه ٣٠٥ : الحكمة ، منها عدم البيان له. ومن الواضح جداً أن العام يصلح ان يكون
بياناً للمطلق ، ومعه لا تتم مقدمات
الصفحه ٣٠٨ : في الواقع ، وكونه مجعولا فيه. ومن الواضح جداً انها لا تقتضي ثبوته.
ومن هنا قد
ذكرنا ان كبرى مسألة
الصفحه ٣١٣ : مرجع ذلك إلى دوران الأمر بين ترك نفس الصلاة
وترك قيدها. ومن الواضح جداً انه لا معنى لهذا الدوران أصلا
الصفحه ٣١٥ : دوران
الأمر بينها وبين فاتحة الكتاب ، إلا انه من الواضح جداً عدم خصوصية لها ، فاذن لا
يفرق بينها وبين
الصفحه ٣٥١ : الخارج أو عين فعل آخر ، لئلا
يمكن اشتراط وجوبه به ، وهذا لعله من الواضحات الأولية ، فاذن لا مانع من
الصفحه ٣٥٣ : ، لأنه تصرف في مال الغير حقيقة ومصداق للغصب. ومن الواضح جداً انه لا
مانع من اشتراط الأمر بالصلاة على
الصفحه ٩٨ :
للوضوء أو الغسل في هذه الموارد. وعليه فلا يمكن تعلق الأمر به ولو على نحو
الترتب لاستحالة وجود
الصفحه ٣٤٦ : بها أو نحو ذلك.
واما ما ذكره (قده)
من ان شرطية العزم تستلزم طلب الجمع بين الضدين فلا يمكن المساعدة
الصفحه ٧٦ : أن ظهوره في ثبوت المدلول الالتزامي ليس على نحو الإطلاق ، بل هو ظاهر في ثبوت
حصة خاصة منه ، وهي الحصة
الصفحه ١٤٨ :
المكلف عن كلا الأمرين في عرض واحد وان كان لا يمكن ، إلا ان انبعاثه عنهما
على نحو الترتب لا مانع
الصفحه ١٥٨ :
وليس من محل النزاع في شيء.
وقد تحصل من
ذلك ان الواجب الأهم إذ كان موقتاً على نحو يكون وقته
الصفحه ٢٩٤ :
كليهما معاً على نحو القضية الحقيقية. ومن هنا قلنا انه لا تنافي بينهما أبداً في
مقام الجعل والتشريع
الصفحه ٦٦ : والبعث نحو الفعل
الإرادي ، والطلب والبعث التشريعيين عبارة عن تحريك عضلات العبد نحو الفعل بإرادته
واختياره
الصفحه ٩١ : المزاحمة بالواجب الأهم به هو
الالتزام بجواز الأمر بالضدين على نحو الترتب ، وتفصيله على الوجه التالي