الصفحه ٤٥ : ـ فهذا
مما لا إشكال فيه إذ من الواضح انه لا مانع من أبرار معنى واحد بعبارات متعددة
وألفاظ مختلفة فيبرزه
الصفحه ٥٣ : بعضها الآخر مقدوراً. ومن الواضح ان التكليف غير مشروط
بالقدرة على جميع افرادها العرضية والطولية ، ضرورة
الصفحه ٥٤ :
بالواجب المضيق هو عدم الأمر به ، ومن الواضح انه غير مانع من انطباق
الطبيعة المأمور بها عليه ، إذ
الصفحه ٥٨ :
ومن الواضح انه لا فرق بنظر العقل في حصول التقرب بين قصد الأمر وقصد
الملاك ، فهما من هذه الناحية
الصفحه ٦١ : به حصة خاصة من الطبيعة ، وهي الحصة المقدورة. ومن الواضح
انها لا تنطبق على الفرد المزاحم.
وقد تلخص
الصفحه ٧١ :
من الواضح جداً انه كما يحتمل ان يكون عدم الانطباق من جهة وجود المانع مع
ثبوت المقتضى له يحتمل أن
الصفحه ٨٠ : القدرة باقتضاء نفس التكليف ذلك ،
إذ من الواضح جداً انه حينئذ يتعين المأمور به في الحصة المقدورة بمقتضى
الصفحه ٨١ : بالإطلاق لدفع الاحتمال المزبور. ومن الواضح ان ذلك الاحتمال مانع
عن الحكم بصحة الفرد المزاحم والتقرب به
الصفحه ٨٥ : الواضح جداً انه لا محذور في ان
يكون الإبراز بمبرز متأخر عن المبرز (بالفتح) بل ان الأمر كذلك دائماً
الصفحه ٩٥ : تقدير
العصيان. ومن الواضح جداً ان المحذور في كل مورد إذا كان قابلا للدفع برفع اليد عن
إطلاق الأمر فلا
الصفحه ١٠٥ : الأهم من الواضحات.
ومن ذلك يعلم
ان هذا الفرض خارج عن محل الكلام ومورد النزاع ، فان ما هو مورد النزاع
الصفحه ١١٤ : ، والإطلاق مستلزم للجمع بين كلا المحذورين المزبورين.
ومن الواضح
البين ان كل هذه الأمور محال في حد ذاته ، لا
الصفحه ١١٩ : قلنا
ان القضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول
له. ومن الواضحات
الصفحه ١٢٠ : وفعلية مقتضاهما ، لأنه طلب للجمع بين الضدين والمتنافيين ، واستحالة ذلك من
الواضحات. واما إذا كان اقتضا
الصفحه ١٢٥ : يقتضى هدم عصيانه
ورفعه باعتبار اقتضائه إيجاد متعلقه في الخارج. ومن الواضح ان الجمع بين ما لا
اقتضاء فيه