الصفحه ١٤٦ : التكليف نحو المحال وما لا يقدر عليه المكلف ، وبما ان الجمع بين
متعلقيهما في الخارج في زمان واحد محال فلا
الصفحه ١٥٠ : . ومن
الواضح ان العقل لا يحكم إلا بثبوت الأمر بالمهم في ظرف عصيان الأمر بالأهم خارجاً
وعدم الإتيان
الصفحه ١٥٧ : مضيقاً على نحو لو عصاه المكلف في جزء من وقته لفاته ،
ولا يتمكن بعده من الإتيان به وامتثاله لسقوطه بسقوط
الصفحه ١٦٧ : المسألة الثانية
انما هو الصلاة قصراً أو الصلاة تماماً. ومن الواضح جداً انهما من الضدين الذين
لهما ثالث
الصفحه ١٦٩ : الداعي للمكلف نحو الفعل أو الترك. ومن
الواضح انه انما يكون داعياً فيما إذا أمكن إحرازه صغرى وكبرى واما
الصفحه ١٧٠ : إحرازه يتوقف على وصول الحكم الواقعي بنفسه بالوجدان أو بطريق
معتبر من أمارة أو أصل محرز. ومن الواضح انه ما
الصفحه ٢١٠ : البديهي ان
هذا المقدار من التنافي لا يمنع من جعلهما على نحو القضية الحقيقية ، لوضوح انه لو
كان مانعاً
الصفحه ٢١٨ : لموضوعه على تقدير وجوده في الخارج
، وذاك يقتضى نفيه عن ذلك الموضوع على هذا التقدير. ومن الواضح جداً ان
الصفحه ٢٧١ : بالمتقدم زماناً دون المتأخر. ومن
الواضح ان الإتيان به يوجب عجزه عنه ، فيكون التكليف به منتفياً بانتفا
الصفحه ٢٩١ : نحوه ، وان حفظ قدرته لامتثاله في ظرفه بارتكاب الحرام
عجز عن تركه. ومن الواضح ان مع العجز عنه تسقط حرمته
الصفحه ٣٠٧ : بجعل أحدهما في الواقع ، واستحالة جعل كليهما
معاً. ومن الواضح انا لا نعنى بالتعارض إلا التنافي بين
الصفحه ٢٧٧ : التكليفين لا غير ، ومن الواضح ان المزاحمة ـ بناء على ما حققناه من
إمكان الترتب ـ لا تقتضي إلا سقوط إطلاق
الصفحه ٦ : الواضح ان البحث عن
هذه الناحية ليس بحثاً فقهياً له صلة بأحوال فعل المكلف وعوارضه بلا واسطة.
٢ ـ انها من
الصفحه ١٢ : الواضح
البين ان عند وجود أحد الضدين يستحيل ثبوت المقتضى للضد الآخر ، ليكون عدمه
مستنداً إلى وجود ضده ، لا
الصفحه ١٤٩ : الرتبة أم
لا ، ضرورة ان اختلافهما في الرتبة لا يوجب اختلافهما في الزمان فان من الواضح أن
المحال إنما هو