الصفحه ٢٥٩ : أو التعزية أو نحو ذلك ، فان هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به وكذا
إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل
الصفحه ٢٦١ :
عن وجوب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل تحقق الشرط ، وان كان على نحو الواجب
المعلق ، بان يكون الوجوب
الصفحه ٢٦٧ : على
ضوء هاتين الناحيتين هي انه لا مانع من أمر الشارع بكليهما طولا وعلى نحو الترتب ،
بان يكون تعلق
الصفحه ٢٧٢ :
الملاك في ظرفه يتقدم على المهم لا محالة ، ولو كان متأخرا عنه زماناً ، وكلامنا
في المقام على نحو الفرض
الصفحه ٢٧٩ : .
والوجه في ذلك
واضح ، وهو ان لازم هذا الفرض ثبوت كل من التكليفين المتزاحمين على نحو الترتب
والاشتراط
الصفحه ٢٨٣ : الطهارة المائية. وكذا الحال في بقية الاجزاء والشرائط ،
فلو دار الأمر بين ترك جزء أو شرط كالقيام أو نحوه في
الصفحه ٢٩٣ :
الشرائط كما لو دار الأمر بين ترك الطمأنينة ـ مثلا ـ في الركن وتركها في غيره من
الذّكر أو القراءة أو نحو
الصفحه ٣٠٠ : ثبوت
الأمر للباقي إلى دليل خارجي يدل عليه ، كلا تسقط الصلاة بحال أو نحوه ، بل الأمر
به ثابت من الابتدا
الصفحه ٣٠٢ : الأمر متعلقاً به بعنوان كون اجزائه مقدورة ، وان يكون
متعلقاً به على نحو الإطلاق بلا تقييد بحالة خاصة دون
الصفحه ٣٠٣ : بينهما في تقديم الدليل اللفظي على اللبي. والوجه في ذلك واضح وهو
ان الدليل اللبي كالإجماع أو نحوه حيث انه
الصفحه ٣٢٢ : نحوه. ومن هنا قلنا انه لا موضوع للتعارض أو التزاحم في مثل
هذا الفرض ، وان التقديم فيه لا يكون مبتنياً
الصفحه ٣٢٥ : الأخبار المخالفة للكتاب أو
السنة ما إذا كانت المخالفة بين إطلاقه وإطلاق غيره على نحو العموم والخصوص من وجه
الصفحه ٣٢٨ : الركوع الاختياري أو
نحو ذلك في موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما ، وكذا طهارة البدن أو الثوب
تتقدم
الصفحه ٣٢٩ : .
أقول : ينبغي
لنا ان نستعرض هذا المورد وما شاكله على نحو ضابط كلي.
بيان ذلك هو ان
القيد سواء أكان
الصفحه ٣٣٣ :
هذا الشكل لم تصدر عنهم عليهمالسلام أبداً ، بل المراد منها المخالفة على نحو العموم
والخصوص المطلق