الصفحه ١٧٨ : كانت واجدة
لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم. واما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من
الإعادة
الصفحه ١٨٦ : قلنا انه يصدق على الوضوء أو الغسل من إناء المغصوب أو الذهب أو الفضة
انه نحو تصرف فيه بناء على عدم جواز
الصفحه ١٨٧ : هو أخذ الماء منها ، فانه نحو استعمال لها وهو محرم على الفرض ،
واما صبه على الوجه واليدين ـ مثلا ـ بعد
الصفحه ١٨٨ : تمكن المكلف من تفريغ الماء منها في
إناء آخر على نحو لا يصدق عليه الاستعمال.
الثانية ـ ما
إذا تمكن
الصفحه ٢٠٣ : على اعتبار القدرة الفعلية في ابتداء العمل وعند الشروع في الامتثال ،
بل تكفي القدرة على نحو التدريج
الصفحه ٢٠٦ : نحوه
متوقف على التصرف في مال الغير ، أو كان هناك غريقان ، ولكن المكلف لا يقدر على
إنقاذ كليهما معاً
الصفحه ٢١٣ :
الرابع ـ ما
إذا كان الحرام مقدمة لواجب كما إذا توقف إنقاذ الغريق ـ مثلا ـ أو نحوه على
التصرف في
الصفحه ٢١٤ : والسكون وما
شاكلهما ، ضرورة انه لا يعقل تعلق الأمر بهما حتى على نحو الترتب ، كما تقدم. واما
في الضدين
الصفحه ٢١٦ : الضرورة أو نحوها على ذلك ، وهذا العلم الخارجي أوجب التنافي والتعارض
بينهما في مقام الإثبات ، وعدم إمكان
الصفحه ٢٢١ : ـ
انحصار المرجح بخصوص موافقة الكتاب أو السنة ، ومخالفة العامة.
الثانية ـ ان
غيرهما من صفات الراوي ونحوها
الصفحه ٢٢٣ : الترجيح ، كما هو ظاهر.
ومن هنا يظهر
حال صفات الراوي كالأعدلية والأفقهية والأوثقية ونحوها أيضاً ، فان
الصفحه ٢٣٢ : في ما عدا تلك الأوقات ،
الا فيما إذا قام دليل خاص على المشروعية كما في القضاء أو نحوه. هذا من ناحية
الصفحه ٢٣٨ : العطش
أو نحوه على صرفه في الوضوء أو الغسل ليس من جهة ما ذكره شيخنا الأستاذ ـ قده ـ من
تقديم ما ليس له
الصفحه ٢٤٦ :
صحيحاً في بدنه أم لم يكن ، ولذا تجب عليه الاستنابة عنها إذا منعه عن أدائها مرض
أو نحوه ، وقد دلت على ذلك
الصفحه ٢٥٨ :
نحو المباشرة.
ونتيجة ذلك هي
انه عند وجود الزاد والراحلة وأمن الطريق يجب الحج سواء أكان هناك واجب آخر