الصفحه ١١٢ : فعلية تكليف المهم قبل تحقق عصيان الأهم على نحو
الشرط المتأخر أو الواجب المعلق ، وهذا غير معقول ، لأن طلب
الصفحه ١٢٤ : شخص آخر ، فالمقتضى لأخذه موجود ـ على
تقدير سقوطه من يد الأول ـ دون أن يكون فيه اقتضاء لسقوطه ، ونحو
الصفحه ١٢٧ : ، ولا يلزم فيه محذور
طلب الجمع ونحوه كما سبق.
ولا يفرق في
ذلك بين ان يكون الشرط المزبور اختيارياً أو
الصفحه ١٢٩ : ـ وهو الصحيح
ـ فالتكليفان متزاحمان ولا مانع من اجتماعهما على نحو الترتب ، فانه عند عصيان
الأمر بأدا
الصفحه ١٣٣ :
من غير تلك الجهة ، كما إذا كان من ناحية الضمان أو نحوه ، فهل هو أيضاً رافع
لموضوع وجوب الخمس أم
الصفحه ١٣٥ : نحو الشرط المتأخر ، لا صرف وجود عصيانه في الآن الأول ، وان
تبدل بالإطاعة في الآن الثاني ، فان هذا لا
الصفحه ١٤١ : المهم وخطاب الأهم في زمان واحد على نحو
الترتب طلب الجمع بين متعلقيهما في الخارج ، بل قلنا ان ترتب أحد
الصفحه ١٤٢ : ذلك يناقض طلب الجمع ويعانده ، لا انه يستلزمه.
وعلى هذا فكل
منهما مقدور للمكلف على نحو الترتب ، فانه
الصفحه ١٤٧ : يكونا مطلوبين على نحو الاجتماع في آن واحد.
ومن المعلوم ان
ما نحن فيه ليس من شيء منها.
اما انه ليس من
الصفحه ١٥٢ : اجتماع الأمرين في زمان واحد على نحو الترتب لا يستلزم طلب الجمع ، بل هو
في طرف النقيض مع طلب الجمع
الصفحه ١٥٣ : المطلوبية كما سبق.
واما ـ ما ذكر
من ان العصيان إذا كان شرطا بوجوده الخارجي على نحو الشرط المقارن فلا يمكن
الصفحه ١٥٤ :
توجيه التكليف نحو العاجز. ولا يفرق في ذلك بين ان يكون عدم تمكن المكلف من ناحية
ضيق الوقت أو من ناحية
الصفحه ١٥٩ : بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم بوجوده الخارجي على نحو الشرط
المقارن بمعنى انه ما لم يتحقق في الخارج لم يصر
الصفحه ١٦٣ : فلا يصدر من الحكيم.
نعم يمكن
جعلهما على نحو التخيير إلا انه خارج عن محل الكلام وعليه فلا محالة
الصفحه ١٧٤ : على نحو الترتب) لم ترد في آية أو رواية ،
ليقال ان الموضوع المأخوذ فيها هو عصيان الأمر بالأهم ، لا ترك