الصفحه ٣٤ : بيد هؤلاء الفنانين والعمال تبقى إلى أمد بعيد من دون علة
مباشرة لها. وكالجبال والأحجار والأشجار ونحوها
الصفحه ٤٣ :
نفس اجزاء الزمان وما يشبهها كالحركة ونحوها ، والحوادث الأخر إنما تتصف بهما
بالعرض لا بالذات. ونتيجة
الصفحه ٦٧ : كون الصلاة على ذمة المكلف ، وإبراز ذلك بمبرز في الخارج ككلمة (صل) أو
نحوها ، ولا نتصور شيئاً آخر غير
الصفحه ٦٨ : مستحيلاً ولكنه لغو محض إذ
المكلف لا ينبعث إلا نحو المقدور ولا يتمكن إلا من إيجاده ، إذن ما هي فائدة تعلقه
الصفحه ٧٠ : الملاك فيه ليكون عدم الانطباق مستنداً إلى عدم
إمكان تعلق الأمر بها على نحو تعمه لا لقصور فيه ، إذ
الصفحه ٧٤ : الثوب للبول ، ولكن احتملنا نجاسته من جهة أخرى ، كملاقاته للدم ـ مثلا ـ
أو نحوه ، فحينئذ هل يمكن الحكم
الصفحه ٧٥ : ترتكز على ركيزتين من ضم إحداهما إلى الأخرى يتشكل للقياس
على نحو الشكل الأول : الأولى ـ ثبوت الملزوم
الصفحه ٧٧ :
الالتزامي بعد ثبوت المدلول المطابقي يكون على نحو السعة والإطلاق ، ولازم ذلك هو
انه لا يسقط بسقوط المدلول
الصفحه ٩٠ : آخرين : هما القول باشتمالها على الملاك ، والقول
بصحة الأمر بالضدين على نحو الترتب. اما لوجه الأول فقد
الصفحه ٩٢ :
الآخر. وعلى هذا فان أثبتنا الأمر بالضدين على نحو الترتب
الصفحه ٩٩ : أو نحوها ان الوضوء أو الغسل واجب سواء أكان هناك واجب
آخر أم لا غاية الأمر انه إذا كان هناك واجب آخر
الصفحه ١٠١ : نحوها أم لم يكن ، ولذلك قلنا
انه يعتبر في صحته قصد القربة. وعلى ذلك فلا مانع من الالتزام بتعلق امره
الصفحه ١٠٧ : نحو الواجب المعلق
كما حققناهما في محلهما لا إشكال فيه ، إذ لا مانع حينئذ من ان يكون العصيان
المتأخر
الصفحه ١٠٩ : فعلية الأمر بالمهم عصيان الأهم على نحو الاستمرار والدوام لا عصيانه آناً ما
، لما عرفت من انه لا يدفع
الصفحه ١١٠ : غالباً ،
لما ذكرناه غير مرة من ان جعل الأحكام جميعاً على نحو القضايا الحقيقية فلا يتوقف
على وجود موضوعها