الصفحه ٢٨٨ : وجوازه. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى
قد تقدم منا غير مرة انه لا فرق في نظر العقل بين تفويت الواجب
الصفحه ٣٠٨ : .
وعلى أساس ذلك
تمتاز نظريتنا عن نظرية شيخنا الأستاذ (قده) في هذه الفروعات.
والنقطة
الرئيسية للامتياز
الصفحه ٣٣٣ :
ملاك التعارض والتزاحم لا يختص بوجهة نظر مذهب العدلية ، بل يعم جميع المذاهب
والآراء كما تقدم.
الرابعة
الصفحه ٣٦١ :
٢٢٠
التزاحم
والتعارض لا يرتكزان على وجهة نظر مذهب دون آخر
٢٤٦
نقد
الصفحه ٣٦٢ : ، ونقده
٣٠٨
امتياز
نظريتنا عن نظرية شيخنا الاستاذ في عدة فروع
٣٢٥
يتقدم اطلاق
الصفحه ٢٧ : يتوقف على وجود الضد الآخر فعلا ، لأن عدمه يستند إلى عدم المقتضى له لا إلى
وجود المانع في ظرف تحقق
الصفحه ١٩ : الضعيف ناقصة لوجود المانع المزاحم له ، إذاً يستند عدم
الضد الّذي يقتضيه السبب الضعيف إلى وجود السبب القوى
الصفحه ١١ : الجسم ، ليكون عدم الاحتراق
مستنداً إلى وجود المانع ، واما إذا لم تكن النار موجودة ، أو كانت ولم تكن
الصفحه ١٢ :
لم يجد الطعام فعدم الأكل يستند إلى عدم الشرط ، وإذا كانت الشروط متوفرة
ولكنه منع عن الأكل مانع
الصفحه ١٥ : انه لا مانع من أن يكون أحد الضدين مانعاً عن الآخر ليستند عدمه إليه ، لا
إلى عدم مقتضية ، لفرض إمكان
الصفحه ٢٨ :
عدم تعلق الإرادة به فعدمه لعدم مقتضية لا لوجود المانع ، وعلى الثاني
يستند عدمه إلى عدم الشرط أعني
الصفحه ٣٠ :
أقول : ان مرد
هذا التفصيل إلى ان الأشياء محتاجة إلى العلة والسبب في حدوثها لا في بقائها ، فهي
في
الصفحه ٧٨ : العشرة ، وشككنا في خروج غيره فنرجع إلى العموم ونحكم
بعدم الخروج.
والوجه في ذلك
ان الدلالة على وجوب
الصفحه ٢٣٤ : المباركتين بعد ضم إحداهما إلى الأخرى مع ملاحظة
القرائن والروايات الواردة في المقام هو ان الواجب على المكلف
الصفحه ٣٢٣ : : الأمر
بالإضافة إلى السورة كذلك ، لما عرفت من ان دليلها من الأول مقيد بغير صورة
الاستعجال والخوف ، فلا